60 محامياً يشكلون أضخم تكتل ضد «العدل».. والسبب «تغريدات»!

  • زيارات : 304
  • بتاريخ : 12-نوفمبر 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أكد 60 محامياً مشاركتهم في ما وصف بأكبر تكتل أمام وزارة العدل في قضية رفعتها الأخيرة على ثلاثة من زملاء مهنتهم، تنظرها لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني في الـ21 من الشهر الجاري.

فيما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أنها ستستكمل الدعوى لانتهاء فرص التصالح الودي، فيما أتى لفظ «إسرائيل» في منتصف الدعوى ورد الدعوى من الطرفين.

وقال المتحدث باسم تكتل المحامين سلطان العنزي : «إن وزارة العدل أقامت ثلاث دعاوى في لجنة المطبوعات والنشر على ثلاثة محامين (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) غردوا في «تويتر» بعدم إنجاز مهمات ووظائف الوزارة، والوعود التي تطلقها منذ 1431هـ، وأطلقت أكثر من 34 تصريحاً موثقاً بأنها ستقوم وستفعل وستنفذ، ولم نرَ منها شيئاً على أرض الواقع، وطالبوا الوزارة بما وعدت».

وأكد أن الوزارة رفعت الدعوى باسم متحدثها الرسمي «وهو من هاجم المحامين بأن الوزارة ستراقبهم، وهو ما دعاهم إلى وضع وسم «هاشتاق» في «تويتر» لمراقبة أداء الوزارة».

وأفاد بأن عدد المحامين الذين سيترافعون عن زملائهم الثلاثة ارتفع إلى 60 محامياً، مضيفاً: «لا تزال تأتيني رسائل نصية عبر الجوال للانضمام إلى الترافع، ولا نزال نجهز وكالاتهم، وهذا أكبر تكتل يحدث في تاريخ القضاء السعودي».

وأضاف: «الوزارة رفعت الدعوى أمام لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني وبُلغ بها المحامون الثلاثة المذكورون، ما أدى إلى غضب المحامين من هذا الأسلوب السافر للتدخل في عملهم».

وأكد أن «الدعوى لم تستند على أية مواد قانونية، بل على العكس كانت التهم تكال للمحامين من دون أية مستندات، ويتهمون بعدم الوطنية، وأنهم محرضون لإثارة الفتن، وهذا عار مـــن الـــصحة» بحـــسب قـــول الـــعنزي.

وحُدد موعد الجلسة بتاريخ الـ21 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، الموافق 18 من محرم، وهي أول جلسة للنظر في القضية.

وأكد السلطان أن المحاماة مهنة حرة لا ترتبط بأية جهة قضائية أو إدارية بل تعمل في صورة مستقلة، وارتباطها بوزارة العدل هو للحصول على الترخيص لا أقل ولا أكثر، «ونظام المحاماة صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة العدل».

ورأى العنزي أن الوزارة لم تستند على أي نص قانوني: «هم استندوا فقط على أن هذه مخالفة ونطالب بعقوبتهم، ولكن لم توصف بالوصف القانوني لها».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب