وزراء الخارجية العرب : قطر تدعو لقرار ضد الأسد والكويت تطالب بمحاسبة المجرمين

رفحاء اليوم . متابعات : اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المرتقبة الثلاثاء، وذلك بعد كلمات افتتاحية من وزير الخارجية القطري، داعا فيها إلى إصدار قرار يفرض وقف إطلاق النار بسوريا وإلزام النظام بدء عملية انتقال سياسي، بينما قال دعا رئيس الحكومة الكويتية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية بسوريا.

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لوزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، أكد فيها أن إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط “لن يتحقق إلا بعد إيجاد حل عادلا ودائم يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،” متهما الحكومة الإسرائيلية بالتعنت بمواجهة مبادرات الحل.

وحول الأزمة السورية قال العطية إن الوضع “بات أكثر تعقيدا بعد مضي ثلاثة أعوام من القتل والدمار المستمر” داعيا إلى حث مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية “وفق الآليات المتاحة له بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم،” ورأى أن تلك الطريقة هي “السبيل الوحيد الآن لإنهاء عمليات القتل والتدمير التي يرتكبها النظام السوري ضد السوريين والبدء في عملية انتقال سياسي.”

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في الكلمة التي ألقاها معلنا تسلم رئاسة الجلسة، أن الأزمة في سوريا “دخلت عامها الرابع ومازال الجرح النازف يهدر دما وما زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية” على حد تعبيره.

ودعا الصباح إلى ضرورة “محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي” في سوريا، ليعلن بعد ذلك تحويل الجلسة إلى مغلقة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد بحث الوزراء خلال اجتماعهم التحضيري للقمة المقرر الثلاثاء المقبل العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها الأزمة السورية، و”الأوضاع في ليبيا واليمن تأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث.”

وذلك إلى جانب إلى جانب “قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.” كما وافق المجلس على إدراج قضية اللاجئين السوريين إلى لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب