مصادر: «العمل» تتجه لتخيير أصحاب المنشآت.. إما التوطين أو دفع أربعة آلاف ريال شهرياً لصندوق الموارد

  • زيارات : 157
  • بتاريخ : 5-يوليو 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : قالت مصادر مطلعة ان وزارة العمل وافقت على إدراج مقترح تقدم به بعض رجال الأعمال كمسودة في بوابة “معا” تمهيدا لإصدار القرار بشكل رسمي بعد دراسة كافة الملاحظات الوارده عليه.

ويتضمن المقترح بأن تدفع المنشأة التي لا تستطيع توظيف عامل سعودي اربعة آلاف ريال شهريا لصندوق الموارد البشرية “هدف” لكي يتم احتساب نقطة توطين واحدة لها في برنامج نطاقات بدلا عن توظيف سعودي.

وكذلك يتضمن المقترح ضوابط للمنشأة لكي تستفيد من هذا القرار الذي سيكون اختياريا للمنشأة ومنها ان تستخدم هذا الخيار كبديل عن عدد اقصاه ربع عدد السعوديين المطلوب من المنشأة لكي تحقق نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك ان يكون نشاط المنشأة في الانشطة التي لا يرغب السعوديون في العمل فيها.

ومن ضمن الضوابط أيضا ان يكون استخدام هذا الخيار بشكل مؤقت لفترة محدودة حتى تجد المنشأة متسعا من الوقت لتأهيل وتوظيف العاملين السعوديين قبل ايقاف خدمات وزارة العمل عنها.

ويأتي هذا المقترح كأحد الحلول التي تدرسها وزارة العمل للحد من ظاهرة التوطين الوهمي، بعدما اعتمدت مؤخراً عدة إجراءات للحد من التوظيف الوهمي، تضمنت إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأه إلى أخرى.

ومن ضمن العقوبات ايضا إيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها، إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة عمل فعلية، إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية حسب الاختصاص.

وكانت وزارة العمل أوقفت خدماتها مؤخرا عن 14 شركة ومؤسسة لمدد تتراوح من عام إلى عامين بعد قيامها باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على حوافز نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام، في إطار سعي وزارة العمل لحفظ حقوق المواطنين، وتأكيدًا للإجراءات التي يتم اتخذاها بحق كل مخالف.

وجاءت هذه الإجراءات بناءً على قرارات وزارية أصدرها وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، سعياً من وزارة العمل إلى منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات لهذه التجاوزات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب