مدني: العفو عن 14 سجينا سعوديا في قضايا جنائية بدبي

  • زيارات : 188
  • بتاريخ : 16-يوليو 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : شمل العفو الإماراتي بمناسبة شهر رمضان المبارك ما يقارب 14 سجينا سعوديا من القضايا الجنائية فيما تبقى 10 سجناء سعوديين فقط في دبي، ويأتي ذلك ضمن الأمر الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بالعفو عن سجناء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

وأكد القنصل العام السعودي في مدينة دبي والإمارات الشمالية عماد بن عدنان مدني حرص السفارة السعودية في دولة الإمارات والقنصلية العامة السعودية في دبي وتنفيذا للتوجيهات السامية لمتابعة أحوال السجناء السعوديين والقيام بزيارات ميدانية بشكل دوري لتفقد أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم والاستماع لملاحظاتهم وتسليمهم الإعانة المالية الممنوحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وأيضا تكليف محام لمتابعة قضاياهم في النيابة العامة والمحاكم والترافع عنهم أمامها والعمل بحرص واهتمام مع السلطات النيابية والقضائية والأمنية في دولة الإمارات الشقيقة من أجل العمل على الإفراج عن السجناء في أقرب فرصة ممكنة ليعودوا إن شاء الله إلى وطنهم مواطنين صالحين وتلبية وتوفير احتياجاتهم حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في نفس البلد خلال قضاء فترة الحكم أو نقلهم لإكمال محكومياتهم في المملكة.

وتوقع مدني أن يتجاوز أعداد الزائرين السعوديين لمدينة دبي خلال فترة إجازة عبد الفطر المبارك المائة ألف سعودي في حين استعدت القنصلية العامة السعودية بالعمل 24 ساعة متمثلة في قسم شؤون السعوديين وتوفير كافة التسهيلات والاحتياجات المطلوبة للمواطنين ورعايتهم والاهتمام بهم وتوفير خط اتصال على الهاتف رقم 00971504522258 للرد على الاستفسارات وتقديم الملاحظات التي تفيد المواطن وعائلته والانتقال مباشرة إليه لتقديم المساعدة ميدانيًا في حال استدعت الحاجة ذلك تماشيا مع العناية والدعم الكبير الذي تحظى به السفارات السعودية في الخارج والقنصليات التابعة لها من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وتوفير كافة الإمكانيات وبذل أقصى الطاقات لراحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج، مشددا على أهمية أخذ الحيطة والحذر والاهتمام والحرص على الهوية أو الجواز كوثيقة رسمية لإثبات الشخصية للسفر والتنقل وعدم تعرضها للفقدان أو الإتلاف وعدم إجراء أي اتفاقيات أو عقود مع أي جهة كانت إلا بعد استشارة محام واحترام الأنظمة والقوانين والتعليمات بدولة الإمارات العربية المتحدة والتقيد بها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب