«مجلس القضاء» يتجه إلى التوسع في إنشاء محاكم قرب إصلاحيات النساء

  • زيارات : 306
  • بتاريخ : 9-فبراير 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : يدرس المجلس الأعلى للقضاء التوسع في فتح محاكم للنساء الموقوفات قرب إصلاحيات النساء على غرار الآلية القائمة حالياً في الرياض لتشمل جميع مناطق السعودية، بهدف تحسين ظروف مثول الموقوفات أمام القضاة وجعلها أكثر استقراراً من الناحية النفسية.

وقالت مصادر أن وزارة العدل تتجه إلى تعميم تجربة الرياض «متى ما ثبت نجاح التجربة، وتوافرت مبانٍ مخصصة ومستقلة لمحاكم الموقوفات في الإصلاحيات بمختلف المناطق السعودية».

وقالت المصادر إن هذا التوجه يتوافق مع توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمام أعضاء المجلس، بتكليفه الجهات ذات العلاقة بوزارته لتوفير مبان، لاسيما أن وزارة الداخلية وفرت أراضٍ بالقرب من السجون تصلح لإقامة مبان مخصصة لمحاكمات الموقوفات. مشيرة إلى أن مجاورة موقع المحاكم النسائية المستقلة بالقرب من الإصلاحيات يأتي احتراماً لخصوصية التعامل مع الموقوفات وصعوبة نقلهن، ولتجنيبهن الضغوط النفسية أثناء نقلهن مقيدات من الإصلاحية إلى حيث مباني المحاكم البعيدة عن موقع الإصلاحية، مع ما يصاحب الرحلة من انتظار طويل في زحام الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، قال مدير مشروع خادم الحرمين الملك عبدالله لتطوير القضاء في وزارة العدل ماجد العدوان لـ«الحياة» إن وزارة العدل تعمل على تجهيز المبنى المخصص لمحاكمة الموقوفات في إصلاحية النساء بالملز بالموظفين وكامل التجهيزات الإلكترونية والمكتبية، مع ربط المحكمة آليا بمركز معلومات وزارة العدل. لافتاً إلى أن المبنى سيتكون من قاعة محاكمة نظامية ومكاتب للادعاء وكتاب الضبط.

من جهته، أشار المتحدث باسم المديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي إلى أن المديرية سعت للتنسيق مع وزارة العدل في شأن أهمية مجاورة مقر محاكمة النساء مع مبنى الموقوفات، مراعاة لخصوصية المرأة وتيسيراً عليهن ولسرعة البت في قضاياهن.

وعند سؤاله حول أعداد الموقوفات في إصلاحية النساء في حي الملز، قال الرائد الحربي إن «العدد متغير بسبب الدخول والخروج، ولكن النسبة الأعلى غير سعوديات».

وأيد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري في حديث إلى «الحياة» الخطوة، موضحاً أنه تمت المطالبة بها لتسهيل إجراءات التقاضي.

وقال: «طالبنا بها سابقاً لتسهيل إجراءات التقاضي وإتاحة الفرصة لسماع صوت المرأة الموقوفة بما يصب لمصلحتها، فضلاً عن تقليل التكاليف على الأجهزة الأمنية والعدلية وتسريع البت في القضايا».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب