“مالية الشورى” لـ”العقاري”: ابحثوا عن حلول للمقترضين بلا أراض

  • زيارات : 287
  • بتاريخ : 22-ديسمبر 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : حثت اللجنة المالية في مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي.

وتأتي هذه التوصية ضمن عدد آخر من التوصيات سيتم بحثها في الجلسة التي سيعقدها مجلس الشورى غدا، فيما ذهبت إحدى توصيات اللجنة لأهمية العودة إلى تطبيق برنامج القروض الإستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 متراً.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.

كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.

إلى ذلك، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ67 غدا على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433 /1434 التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى جانب آخر، يناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432 /1433، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة “السادسة” من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/45” وتاريخ 7 /7 /1427، والمقدم للمجلس من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة “23” من نظام مجلس الشورى.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم “م/12” وتاريخ 10 /3 /1424.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب