قانونيون يطالبون بإنشاء محاكم خاصة بـ «التحرش»… وتشجيع الضحايا على «الإبلاغ»

  • زيارات : 231
  • بتاريخ : 26-أكتوبر 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أخضعت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، رجال الأمن المدنيين العاملين في المجمع التجاري، الذي شهد «واقعة التحرش» قبل أيام، إلى التحقيق.

فيما كشفت إدارة المجمع، عن قيامها بتسليم الأشرطة التي سجلتها كاميرات المراقبة في أرجاء المجمع، إلى شرطة الشرقية، لتحليل اللقطات التي يظهر فيها الشبان المتحرشون.

فيما أكدت مصادر في شرطة الشرقية، أمس، أنه «لم يتم القبض إلى الآن، على الشبان المتورطين في التحرش. كما لم تتقدم الفتيات المتضررات ببلاغ».

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في مجمع بدر الشعيبي أن «شرطة الشرقية استعانت في مقاطع صورتها كاميرات المراقبة التابعة للمجمع، التي توجد في الداخل والخارج»، مضيفاً أن «الإدارة أعطت الشرطة التسجيلات، لمساعدتها في التحقيق، وأنها تقوم الآن بتحليل المشاهد، للتعرف على الشبان في المقطع».

وكشف أن الشرطة «قامت بالتحقيق مع أفراد أمن المجمع». وأكد أن إدارة المجمع «ليس لها سلطة تنفيذية، لمنع التحرش والمعاكسات، أو التصرفات الخاطئة»، لافتاً إلى أن الأوضاع في المجمع حالياً، «عادية. والأمور تسير في شكل طبيعي».

إلى ذلك، طالب قانونيون سعوديون، بسن «قوانين صارمة، تحد من انتشار ظاهرة التحرش». وأكد أن هذه القضايا «بدأت في التزايد، بشكل كبير خلال الفترة الماضية»، عازين ذلك إلى «عادات المجتمع السعودي وتقاليده، وكذلك تعامله السيء مع هذه النوعية من القضايا». وطالبوا بإنشاء «محاكم مختصة في تلقي بلاغات التحرش».

وأكد المحامي حمود الخالدي، في تصريح إلى «الحياة»، ضرورة «إنشاء محاكم مختصة، في التعامل مع قضايا التحرش بسرية، وتخصيص أرقام لتلقي البلاغات، والتعامل معها وفق تشريعات خاصة»، مؤكداً وجوب «سن قوانين رادعة للمتحرشين.

كما يجب أن تتعامل الجهات المختصة مع هذا الملف بحزم، خصوصاً بعد انتشارها في الآونة الأخيرة في شكل ملحوظ».

وشدد الخالدي، على أهمية «التركيز على قضايا التحرش، والتوعية من مخاطرها وعواقبها». وقال: «إن هذه مسؤولية تقع علي عاتق جهات عدة، مثل وزارات العدل، والشؤون الإسلامية، والداخلية.

بدوره، قال القانوني الدكتور ماجد قاروب، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا الاعتداء والتحرش والإيذاء موجودة في جميع المحال والقطاعات والأماكن والمواقع. وأن مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون واللوائح كلها تُجرمها، بجميع أنواعها، سواءً كان التحرش لفظياً أو معنوياً».

وأوضح قاروب، أن «التعامل مع التحرش يتم من مبدأ عام، وأصول للسلم الاجتماعي، وليس كقانون، وأن المسألة تطبيق، وليست مجرد قانون».

وعزا سبب انتشار مثل هذه القضايا إلى «العادات والتقاليد التي تمنع الفتاة وأهلها من التبليغ حول أي قضية تحرش. وهو ما ساهم في انتشار التحرش، بسبب أن معظم الأسر تفضل التستر، وعدم الإبلاغ، وفقاً للعادات الاجتماعية.

وهذا ما جعل هذه الظاهرة تنتشر، حتى وصلت إلى درجة «التحرش الجماعي»، من خلال قيام مجموعة من الشبان بالتحرش في مجموعة فتيات، كما حصل في حادثة المجمع، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة».

وعزا قاروب سبب ذلك إلى أن «المحاكم لا تنظر إلا أقل من 1 في المئة من قضايا التحرش، لأنه من الممكن التبليغ في قضية واحدة من مجموع ألف موقف وجريمة تحرش».

وأشار إلى أن ردة فعل المجتمع ضد هذه الظاهرة «سلبي جداً. وهذا ما جعل الشبان يتمادون في مثل هذه الأفعال، التي وصلت إلى المدارس، والجامعات، والأسواق والأماكن العامة»، مؤكداً في إشارة إلى الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من الشباب، ضرورة «أن يتقدم المتضرر بشكوى إلى الجهات المعنية».

فيما صدرت تعليمات «عليا»، إلى الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، بسرعة القبض على الشبان الذين قاموا بالتحرش في الفتيات. وتم نشر مقاطع فيديو على نطاق واسع، على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«يوتيوب».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب