“ساهر” مهدد بشطب “سجله التجاري”

  • زيارات : 320
  • بتاريخ : 28-نوفمبر 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت صورا وفيديوهات مسربة التقطتها كاميرات “ساهر” لمخالفي أنظمة المرور تظهر وجوههم ووجوه مرافقيهم، ووجدت هذه الصور امتعاضا شديدا من قبل الشركة نفسها لتصدر قرارا عاجلا بوضع كل من يثبت ضلوعه في تسريب صور من “نظام الرصد الآلي” تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية، بينما أكدت آراء قانونية متخصصة أن للقاضي إذا ثبت ضرر نشر هذه الصور الحكم بشطب السجل التجاري لـ”ساهر”.

وقالت مصادر مطلعة داخل “شركة ساهر” أن هذا التحرك جاء بعد تلقي الشركة تحذيرات من جهات رقابية عليا بشكاوى تلقتها من مواطنين ومقيمين انتشرت صورهم أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية في “الإنترنت”، معتبرة أن هذا الإجراء يدخل تحت طائلة “التشهير”، وأن ذلك لن يعفي الشركة من الملاحقة القانونية.

وشددت المصادر على أن كافة موظفي المشروع المروري سيكونون تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية منذ صدور القرار الذي تم تبليغهم به مطلع هذا الأسبوع، وخاصة من يثبت عليهم تسريب مقاطع حوادث السيارات أو المخالفات بطريقة غير نظامية.

وأوضحت أن هذا القرار جاء أيضا بعد كثرة الفيديوهات المسربة التي جرى تداولها بشكل كبير عبر الشبكات في الفترات الماضية في الإعلام الجديد عموما، ووسيط الدردشة الهاتفية المجاني المعروف بـ”الواتس آب”، وهو الأمر الذي سبب انعكاسا سلبيا على الأشخاص المتضررين من تلك الحوادث، الأمر الذي اعتبرته الجهات المعنية انتهاكاً غير مبرر من قبل القائمين على “ساهر”.

وحاولت “الوطن” الحصول على تعليق من قبل الناطق الرسمي للإدارة العامة لمرور جدة المقدم زيد الحمزي، إلا أنه لم يتسن لها ذلك، كما لم تتضح المعلومات التفصيلية حيال شكل العقوبات القانونية للمسربين الذين يثبت عليهم التسريب، إلا أنه ووفقا للمصادر فإن “الفصل الوظيفي” من بين تلك العقوبات، إضافة إلى تقديم المتورط للعدالة حال طالب المتضرر بالحق الخاص.

وحيال وجهة النظر القانونية اعتبر المستشار بندر العمودي في حديثه لـ”الوطن”، أن هذه القضايا تندرج تحت سقف “نظام جرائم المعلوماتية”، لارتباط التقنية بشكل مباشر بالضرر، قائلا: “في الوضع القانوني تحمل القضية جانبي ضرر، أحدهما هو إساءة سمعة، والآخر التشهير بالمتضررين من دون أي ضبط قانوني”.

وأشار العمودي إلى أن مثل هذه الحالات التي تقع بين متضرر وجهة اعتبارية، فإنه يحق للمحكمة أو القاضي الذي ينظر القضية فرض “عقوبات إدارية”، يحددها بنفسه بناء على معطيات الضرر، والذي يحق له فيه شطب السجل التجاري، أو سحب تنفيذ المشروع منهم في حال كان التشهير على المتضرر كبيراً معنوياً ومادياً.

وأضاف أن مقاطع الحوادث أو تجاوز السرعة، أو قطع الإشارات تعتبر هذه أسرار اؤتمنت عليها الشركة المنفذة لمشروع “ساهر” المروري، ولا يحق لها إجرائيا القيام بالتسريب إلا بعد إذن خاص من الجهات المختصة أو القضائية، لطلب الاستفسار عن قضية محددة، للمتضرر علاقة بها، وتكون ضمن تلك الحالة الخاصة وفي نطاق مشاهدة رسمية ومحدودة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب