زيادة سنوية بمقدار العلاوة لشاغلي الوظائف التعليمية

  • زيارات : 215
  • بتاريخ : 19-يناير 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : ينظر مجلس الشورى فى جلسته غدا مقترحًا بمنح زيادة سنوية لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس على أن تكون بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتعتبر تلك الزيادة مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويتطلب فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.

وبرر مقدم الاقتراح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بأن رؤيته جاءت تجاوبا مع المطالب الخاصة بالاهتمام بمهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي في إشارة إلى ما يعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد رواتبهم لوصولهم إلى نهاية السلم.

ويستهدف المقترح الذي درسته لجنة الإدارة والموارد البشرية تحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية، الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ (3/3/1430هـ).

جدل كبير

وفي سياق متصل بدا الانقسام واضحا بين مؤيد المقترح ومعارض حول مقترح لمقدم من عضو المجلس الدكتور عمر رجب حول تعديل فقرة في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة، والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه في توصيتها عدم ملائمة المقترح المقدم من الدكتور رجب والذي ينص على (تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم (7) بالنص الآتي «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشغولة بأي من نظامي التقاعدي المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية.

وفي المقابل عارض بعض أعضاء اللجنة الخاصة وهم الدكاترة حاتم المرزوقي وناصر الشهراني ودلال الحربي ما ذهبت إليه اللجنة وما أوصت به مؤكدين أن المقترح جوهري ويعالج قضية أوجدها النظام القائم وأن هناك عوائق أمام الكثيرين للاستفادة من نظام تبادل المنافع وهي اشتراط إكمال طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة بالتقاعد المبكر في النظام الأخير.

وسرد الأعضاء أمثلة لذلك هو لو أن موظفا عمل بالدولة في النظام التقاعد المدني لمدة 15عاما ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص فإن نظام تبادل المنافع القائم لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بالغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25عاما أخرى لكي يستحق معاشا تقاعديا أو أن يبلغ سن60 أو أن يتوفى أو يتعرض للإعاقة والعجز عن العمل.

وأكد رأي الأقلية على أهمية المقترح مع عدم الاقتناع بما انتهت إليه اللجنة الخاصة في رفضها للمقترح لأسباب منهجية وموضوعية التي يمكن تلخصيها كتالي، وهى عدم دعم مقترح لأهداف النظام، التي وضع من أجلها ومن ضمنها تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات وبين القطاعين ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، حيث لاتزال نسبة السعوديين في القطاع الخاص متدنية، جدا برغم مساهمة ذلك القطاع في النتاج المحلي الإجمالي، التي تصل إلى 58% بحسب ميزانية العام المالي 2012.

وأضاف الأعضاء أن اللجنة استضافت أثناء دراستها المقترح مندوبين عن المؤسسة العامة لتقاعد والمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية فقط في حين كان من الأهمية استضافة مندويبن يمثلون رأيا مقابلًا لرأي المؤسستين من المستفيدين من نظام تبادل المنافع بالإضافة للأكاديميين والمتخصصين، مشيرين إلى أن اعتراض المؤسستين ينصب فقط على التكاليف المالية المترتبة على الموافقة على التعديل، كما لم تأت اللجنة الخاصة بمصوغات جوهريه لرفض المقترح وتبنت وجهة نظر المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة لتأمينات، وهو ما اعترض عليه أعضاء المجلس، وتم بموجب هذا الاعتراض تشكيل اللجنة الخاصة.

وأوضح الأعضاء في تقريرهم أن النظر في الموضوع لا يجب أن ينحصر في التكاليف المالية للمقترح من وجهة نظر صناديق التقاعد فقط، وإنما يتعين النظر إلية بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل, كما أنه لن تترتب على الجهازين تكاليف مالية إضافية إذا تحملت كل مؤسسة بصور مستقلة نسبة وتناسب ترتبط بنصيبها من المعاش التقاعدي، حيث إن للموظف حق مكتسب في الإحالة التقاعد المبكر وهو مقرر بتقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

ورأي البعض الموافقة على مقترح العضو عمر رجب ليصبح بالنص (تكون مدة الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل سن 60 النظام الأخير).

ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434هـ.

وفي الجلسة العادية السادسة، التي يعقدها مجلس الشورى بعد غد يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/1434هـ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب