رئيس التضامن: مرور قرار انضباطي تشوبه عيوب قانونية

رفحاء . عيادة الجنيدي

استغرب رئيس التضامن في رفحاء عبد الله بن عباس الشمري القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها بتاريخ 6 /4 /1435هـ على مخالفة اللاعب عماد الكناني من فريق عرعر، وقال: “رغم إقرار اللجنة بأن اللاعب مخالف “غير مؤهل قانونياً” وشارك بجميع مباريات دوري منطقة الحدود الشمالية وهو مخالف إلا انها لم تطبق المادة الصريحة على هذه المخالفة والمحددة بالمادة رقم ” 55 / 2 ” والتي تنص على: إذا شارك لاعب في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونياً للعب يعاقب الفريق بخسارة المباراة، وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال وإيقاف المسؤول الذي شارك أو ساهم في المخالفة لمدة شهر”.

وأضاف “قرار اللجنة بإيقاف اللاعب وإداري الفريق اعتراف بأن اعتراضنا أو شكوانا كانت صحيحة، لكنها لم تطبق المادة “55 / 2” الخاصة بمشاركة لاعب وهو غير مؤهل قانونيا والتي اعترفت فيه لجنة الانضباط صراحة، وهذا مكمن تساؤلنا، بل اجتزأت منها الجزء الخاص بإيقاف الإداري شهراً وتركت الجزء المتبقي وهو خسارة الفريق والغرامة المالية “.

وتساءل رئيس التضامن “على أي مادة من مواد اللائحة تم تطبيقها على الإيقاف الإداري ولماذا لم تذكر اللجنة رقم المادة التي تعاقب الإداري؟، وهذا عيب قانوني آخر فلا توجد بلائحة الانضباط مادة تعاقب الإداري بإيقافه شهراً عدا المادة “55 / 2″، فلماذا لجنة الانضباط أخذت جزءاً من هذه المادة وطبقتها على إداري عرعر بالإيقاف وأغفلت بقية العقوبة، فالمعروف قانونياً لا يجوز لأي لجنة قضائية أن تأخذ جزءاً من مادة معينة لتعاقب بها مخالفة فإما تطبق المادة كاملة دون تجزئة أو تغفلها كاملة، وهذا عيب قانوني وقعت به لجنة الانضباط، علماً ان عدم ذكرها لرقم المادة في عقوبتها للإداري محاولة من لجنة الانضباط للتمويه على المتلقي، والمشكلة الأخرى التي وقعت فيها اللجنة هي إيقاف اللاعب مباراتين رسميتين، فلا يوجد باللائحة مادة تعاقب اللاعب إذا شارك بمباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونياً فجميع المبررات التي ساقتها اللجنة والمواد التي ذكرتها من أجل تطبيق عقوبة الإيقاف غير صحيحة ولا تنطبق على هذه الحالة، والمادة الوحيدة التي تنطبق على حالة اللاعب هي ” 55 / 2″، لكن اللجنة لا تريد ذكرها أو التطرق لها وهذا مكمن التساؤل أمام الرأي العام والجمهور الرياضي. وأطالب بتشكيل لجنة محايدة لدراسة هذه القضية وإصدار القرار السليم لأنه لا يجوز أن يمر مثل هذا القرار الحاوي على العديد من العيوب القانونية مرور الكرام وعدم المحاسبة سيؤول إلى قرارات مماثلة تؤدي إلى نشر الفوضى”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب