حل لجنة الانضباط خلال 7 أيام

رفحاء اليوم . متابعات : لا يبدو أن تصاريح الرئيس الشبابي خالد البلطان المثيرة للجدل قد تفلت هذه المرة من سياط العقوبات الثقيلة، بحسب مؤشرات قوية تمخضت عن حراك قوي على المستوى الرسمي يعتزم تصعيد قضية تصريحه الأخير.

الذي هاجم فيه رئيس اتحاد القدم أحمد عيد الحربي، إذ اتخذت في الساعات الاخيرة منحنى آخر وفق مصادر عكاظ التي كشفت عن عزم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع الرئيس إعداد مذكرتين الأولى قانونية يتم فيها سرد كافة التفاصيل وإرسالها إلى اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم للاحاطة، والثانية إلى لجنة الانضباط لغياب دورها الحازم عن عدد من القضايا الساخنة التي شهدتها الساحة الرياضية وعلى رأسها تصريح خالد البلطان وتطبيق اللائحة بحقه، ومنح اتحاد الكرة مهلة 7 أيام لعقد الاجتماع على أنه في حالة عدم قيامها بذلك فإن أعضاء المجلس سوف يصوتون على سحب الثقة من اللجنة وحلها.

وحول ذلك تحدث المستشار خالد ابو راشد عن صلاحية قبول أحمد عيد بخيار التنازل عن القضية بعدما تداولت الانباء عن تدخل شخصية رياضية لتهدئة الامور، قال تصريح خالد البلطان لا يمس أحمد عيد فقط بل يمس الاتحاد السعودي بكامل أعضائه ولجانه، فما يخص احمد عيد هو فيما تم تجريده من المناصب عدا ذلك فإن كل ما حمله التصريح من اساءة كانت موجهة للاتحاد السعودي واتهامه بأن اتحاد الكرة يتعامل بمكيالين مع الاندية التي صوتت له وبقية الاندية، وأضاف أبو راشد قائلا اتهامات البلطان صريحة لاتحاد القدم فلو افترضنا بأن احمد عيد لا يمثل الاتحاد فإن خالد البلطان ربما لم يكن سيصدر بحقه أي تعليق وهو ما يعني أن الاساءة التي تتعلق بشخصية أحمد عيد له حق التصرف فيها، بينما الاتهامات والاساءات التي وجهت لاتحاد الكرة لا يحق لاحمد عيد التنازل عنها كونه يمثل جهة رسمية، إلا إذا قرر أعضاء المجلس جميعا التنازل

وبين ابو راشد بأن على لجنة الانضباط أن تطبق اللائحة وتصدر عقوبة دون النظر في مسألة التنازل حتى لو لم يتقدم احد بشكوى إذا ما افترضنا بأن اللجنة سوف تجتمع وتتخذ قرارا.

واوضح خالد ابو راشد بأنه يحق لمجلس اتحاد الكرة حجب الثقة عن اللجنة وحلها، وتعيين لجان أخرى على اعتبار انه هو من قام بتشكيل اللجان حسب النظام، مشير إلى وقوع اضرار على الوسط الرياضي من جراء تأخر اصدار القرار على اعتبار ان تأخر العقوبة يثير بلبلة ويسمح بالتأويلات وذلك على افتراض وجود قرار من الأصل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب