” حق الاطلاع ” والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

  • زيارات : 2,233
  • بتاريخ : 24-مارس 2012
  • كتب في : مقالات

( زاوية حكاية )

” حق الاطلاع ” والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

محمد الشيحة*

يأتي قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها مباشرة بالمقام السامي إيمانا منه أن محاربة الفساد بشتى أنواعه هو واجب شرعي للحاكم وعنصر أساسي في تقدم وتطور الدولة .
لكن المتتبع لعمل هيئة الفساد منذ إنشائها وحتى الآن يستطيع الوصول إلى نتيجة أنها لم ترتقي لما طمح له المقام السامي عند إنشائها , فليس مكافحة الفساد أن تشغل الرأي العام بوجود عمليات تهريب للأدوية والعلاجات في مستودع هنا أو هناك بل إن مكافحة الفساد هي إنشاء أطر وأنظمة وقائية تمنع حدوث الفساد أصلا ولا تكتفي بإجراءات المحاسبة والبحث بعد وقوع الجرم .
ومن هذا المنطق أطرح على الهيئة العامة لمكافحة الفساد تبني اجرائين مهمين وفاعلين أخذت بهما كل دول العالم المتقدم واثبتا فاعلية في الحد من علميات الفساد لديها ولن يكلفا الهيئة أية أعباء مالية أو بشرية .
الإجراء الأول هو تبني استصدار نظام ” حق الاطلاع ” وهو نظام معمول به في كل دول العالم الغربي بل أنه مطبق لدى إحدى الدول لاسكندنافية منذ منتصف القرن السابع عشر . فنظام حق الإطلاع يعزز من الشفافية والمسائلة لدى القطاع العام، وهو ترجمة حقيقية للمادة العاشرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تقول المادة التي جاءت بعنوان ( إبلاغ الناس ) ” أن على الدولة الموقعة على الاتفاقية تمكين عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس” . والمملكة إحدى الدول التي وافقت على الانضمام لهذه الاتفاقية وهو ما يساعد الهيئة كثيرًا في سرعة استصدار هذا النظام وهي مناسبة أيضا لتتولى الهيئة ” بحكم الاختصاص ” المشاركة والمتابعة في اجتماعات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الأخرى المتعلقة بالفساد والتي كانت مشتته بين عدة جهات قبل إنشاء الهيئة .
والإجراء الثاني هو استصدار أمر من المقام السامي بإلزام كافة الجهات الحكومية التي تخضع لإشراف الهيئة ومراقبتها مدنية وعسكرية بإعلان كافة تفاصيل العقود المبرمة وأوامر التعميد المباشر ونشرها على مواقعها على شبكة الانترنت باستثناء ما يتعلق منها بالأمن الاستراتيجي العسكري والأمني للمملكة على أن يكون هذا الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء , وهذا الإجراء سوف يُمِّكن مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام من مراقبة تلك العقود وأوامر التعميد ومدى التزامها أو تجاوزها للأنظمة أو المبالغة فيها. وخير مثال على ذلك هو ما حدث من شوشرة ونقد واتهامات لعقد وزارة العدل الأخير( 168 مليون ريال ) ما استلزم التوضيح والبيان من الوزارة لاحقا لا يزال يراه البعض غير كافي . ولو وضع العقد بكافة تفاصيله على موقع الوزارة الالكتروني لأمكن للمهتمين الاطلاع عليه والتنبيه إن لوحظ أية تجاوزات أو مبالغة في قيمة العقد وكفى الوزارة عناء متابعة ما ينشر للرد عليه . كما أن هذا الإجراء سوف يكون عاملا مهما ومساعدا لهيئة مكافحة الفساد بأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بدورهم في مراقبة عمل الإدارة العامة والتي من المستحيل على الهيئة مراقبتها حتى لو وظفت الآلاف بسبب كبر المساحة وتوزع الإدارة العامة في كل أطراف الدولة .
فهل تستجيب الهيئة لهذا المقترح ؟ هذا هو السؤال المهم .
وأهلاً ! .

* كاتب

تعليق واحد على: ” حق الاطلاع ” والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

  1. 1
    متابع

    مقال جميل ومهم جداً ولكني لا أتوقع أن يعطى لهذه الهيئة حق
    الإطلاع لأمور عدة يأتي على أولها النظام الداخلي والمختبيء تحت عباءة ( النظام السري ) لشؤون الدولة وهو نظام متعسف ولايلبي طموحات هيئة مكافحة الفساد والتي تجتهد الآن للحد من الفساد الذي ينتشر وينخر كل وزارات الدولة وإدارتها .

    لنترك الأيام القادمة لتحكم لنا عن ماستقدمه هذه الهيئة .

    بإنتظار إجراءات أكثر صرامة وأكثر شفافية لمواجهة عمل الهيئة .

    مبدع يا حكاية دائم الدوم .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب