توجه لزيادة المحاميات وزي خاص للمهنة

  • زيارات : 145
  • بتاريخ : 18-مارس 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أكد مصدر رفيع في وزارة العدل التوجه نحو منح مزيد من تراخيص العمل للمحاميات السعوديات، وذلك بعد رصد تفوقهن في الترافع أمام المحاكم والتزامهن بالأنظمة والاشتراطات التي يجب أن تكون عليها أخلاقيات من يعمل في هذا المجال، نافيا ما تردد عن إيقاف التراخيص الممنوحة سابقا.

وأوضح المصدر أن الإجراءات التي تطبق على المحامين هي نفسها التي تطبق على المحاميات، بما في ذلك منح تراخيص العمل، كاشفا أن الوزارة تدرس حاليا توحيد الزي الخاص لممارسي المهنة من الجنسين.

فيما ترددت أنباء حول وجود توجه لإيقاف منح المحاميات تراخيص بعد رصد مخالفات على بعضهن، طمأن مصدر رفيع بوزارة العدل العاملات في هذا المجال والدارسات فيه، مؤكدا أن توجه الوزارة هو منح المزيد من تراخيص العمل للمحاميات السعوديات، إضافة إلى أن الوزارة تدرس حاليا توحيد الزي الخاص بالمحامين والمحاميات.

وأبلغ المصدر أن “التوجه المقبل للوزارة هو زيادة عدد تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة للمحاميات، وذلك بعد رصد تفوقهن في الترافع أمام المحاكم، والتزامهن بالأنظمة، والاشتراطات التي يجب أن تكون عليها أخلاقيات من يعمل في هذا المجال”.

وأوضح المصدر أن “الإجراءات التي تطبق على المحامين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة هي نفسها التي تطبق على المحاميات، إذ بلغ عدد المرخص لهن بالعمل 42 محامية”، مشيرا إلى أن الوزارة منحت في الفترة الأخيرة عددا من المتدربات تراخيص تمكنهن من الترافع أمام المحاكم.

وأضاف المصدر أن “المادة الثالثة من نظام مزاولة مهنة المحاماة نصت على اشتراطات محددة، وهي أن يكون المحامي أو المحامية مواطنا ومقيدا في الجدول الخاص بممارسة المهنة، وقد يسمح للمقيم بمزولة هذه المهنة حسب الاتفاقات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى”.

وأشار إلى أن “الاشتراطات لم تفرق بين المحامي والمحامية السعوديين من ناحية الشهادات، فكلاهما يجب أن يكون خريجا من كلية الشريعة، أو حاصلا على شهادة البكالوريوس من إحدى جامعات المملكة في تخصص أنظمة، أو أن يكون حاصلا على شهادة تعادل ذلك من خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية”.

وأوضح المصدر أن “الاشتراطات لم تغفل وجود خبرة لكلا الطرفين لا تقل عن ثلاث سنوات، وقد يكتفى بعام واحد للحاصل على الماجستير أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه”.

من جهتها، قالت المحامية بيان زهران لـ”الوطن” إن “وزارة العدل أتاحت للمحاميات السعوديات كل السبل التي تمكنهن من الترافع في القضايا، ووزير العدل الدكتور وليد الصماني يذلل كل الصعوبات التي تواجهنا، إضافة إلى القبول الكبير الذي نجده من المجتمع”.

وأضافت أن “عدد المحاميات في تزايد، إذ تحرص وزارة العدل على منح التراخيص التي تمكنهن من الترافع أمام المحاكم، في حال انطبقت عليهن الاشتراطات الخاصة التي نص عليها نظام مزاولة المهنة”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب