تأجيل قضية الإفراج الصحي عن مبارك إلى 29 يناير

رفحاء اليوم . متابعات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصري اليوم تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك إلى جلسة 29 يناير المقبل للاطلاع.

وكان يسري ومحمد عبدالرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن مبارك، طلبا من رئيس المحكمة إصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية.

وأشار المحاميان فى الدعوى، التي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر فى الإفراج عنه.

كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ من مرضه تماما ، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى حالة إصابته بمرض يعرض حياته للخطر.

وأكد المحاميان أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهز، والذي لا يتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب