“الوزراء” يوافق على إسناد رصد مخالفات “النقل العام” و”محطات الوزن” إلى “ساهر”

  • زيارات : 333
  • بتاريخ : 22-يوليو 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس (الاثنين) على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها إلى مشروع “ساهر”، كما وافق على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وافق على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها آلياً وبشرياً إضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى “مشروع ساهر”، على أن يُراعَى أن يكون غالبية من يعمل في المشروع من السعوديين، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والنقل والمالية لإعداد الشروط اللازمة لذلك.

وأضاف أن المجلس وافق كذلك عقب الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية على قيام هيئة السوق – وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن .
كما تمت الموافقة على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات – داخل المملكة أو خارجها – بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة .

ولفت إلى أن المجلس وافق أيضا على نظام المجالس البلدية، مقراً استمرار المجالس الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.

وأوضح أن من أبرز ملامح النظام، أن تتولى المجالس البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

وأشار خوجة إلى أن النظام يمنح حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه، كما يمنح المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب