المملكة تحمي منتجاتها الوطنية بـ”مؤشر جغرافي” وغرامة مليون ريال

  • زيارات : 233
  • بتاريخ : 21-ديسمبر 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : تعكف وزارة التجارة والصناعة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإصدار نظام «المؤشرات الجغرافية» من أجل حماية المنتجات المحلية، التي تشتهر بها مناطق المملكة والتي لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتكون المملكة منشأها الأصلي، وذلك بهدف منع استغلال الأشخاص والجهات الأخرى غير المصرح لها تقليد هذه المنتجات بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الوطنية في الأسواق من خلال الاستفادة من الحماية، التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية التجارية المتصلة بجوانب حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، التي تقضي بأن تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الحماية القانونية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلع.

 ويراعى لقيد المؤشر الجغرافي بسجل المؤشرات الجغرافية ألا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن يكون متفقًا مع النظام العام والآداب العامة، ولا يتعارض تسجيله مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، وألا يكون متطابقًا مع اسم دارج لأية سلعة في المملكة.

وحددت اللائحة الجديدة عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا الاستعمال التجاري لمؤشر جغرافي أو تقليده أو الشروع في أي منهما بأي طريقة كانت في تسمية أو عرض أي منتج شبيه لا تتوافر فيه شروط الاستعمال النموذجي الخاص بهذا المؤشر، ولو أشير إلى مصدر المنتج الحقيقي أو ذكر المؤشر مترجمًا أو مقرونًا بعبارات مثل نوع أو صنف أو طريقة أو تقليد أو خليط أو ما شابه ذلك.

وتطبق أيضًا العقوبة نفسها في حالة التقليد أو الشروع في تقليد ما اشتهر به منتج يطلق عليه مؤشر جغرافي من ناحية شكله أو تغليفه أو دعايته، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدى الشخص العادي بينهما.

كذلك أي استخدام للمؤشر جغرافي يشكل عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقًا لأحكام اتفاقية باريس لعام ١٩٦٧م.

ويجوز تضمين الحكم القضائي النص على نشر منطوقه بعد اكتسابه الصفة القطعية في وسيلة إعلامية مناسبة، وفي حال العود تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط ـ بحسب الأحوال ـ مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

أولًا: لكل ذي مصلحة عند ارتكاب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لتوقي ارتكابها أن يستصدر – بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل المؤشر الجغرافي في المملكة – أمرًا من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص ما يلي: تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة محلها لتوقيع الحجز التحفظي عليها، ولا يوقع الحجز إلا بعد تقديم طالب الحجز تأمينًا ماليًا تقدره المحكمة المختصة مبدئيًا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ثانيًا: وقف التعدي. تصدر المحكمة المختصة أمرًا باتخاذ الإجراءات التحفظية على وجه الاستعجال إذا ظهر لديها أن التأخير قد يلحق بطالب الحجز ضررًا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة، على أن يخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ إجراء تحفظي ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ.

ثالثًا: للطرف الصادر ضده الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أن يتظلم منه خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره، وفي هذه الحالة إما أن يعدل الأمر أو يلغى أو يرفض التظلم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب