اللواء التركي : الجهات الأمنية تضبط 1000 متسلل يومياً والشمالية لا تمثل قلق وللنساء تقدير خاص

  • زيارات : 616
  • بتاريخ : 8-مارس 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات

وضع المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية إحصاءات الوزارة أمام وسائل الإعلام، كاشفاً عن تعامل الداخلية مع 11 ألف موقوف منذ بداية أحداث الفئة الضالة. وأكد اللواء منصور التركي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء أمس في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، التزام الوزارة بالأنظمة التي تكفل حقوق المتهمين والموقوفين، موضحاً أن 3075 موقوفاً تم إطلاق سراحهم منذ عام 1433. وأضاف مفصلاً أن 300 موقوف تمّ حفظ دعاواهم، و1575 ما زالت قضاياهم تحت إجراءات التقاضي، وهم مطلق سراحهم، و464 صدرت أحكامهم وميّزت أيضاً، إضافة إلى 127 صدر لهم عفو، و 394 أحيلت ملفاتهم إلى جهات أمنية أخرى لارتباطهم بقضايا جنائية أخرى.
وأضاف أن 342 موقوفاً يحملون جنسيات غير سعودية، وقد استُكملت إجراءاتهم وتم إطلاق سراح بعضهم، وبعضهم صدر له عفو، وبعضهم رُحّلوا إلى بلدانهم.

وحول عدد الذين لا يزالون موقوفين لدى سجون المباحث الخمسة؛ قال اللواء التركي، إن عددهم 2772 موقوفاً، بينهم 178 في أحداث الشغب بمحافظة القطيف، وهؤلاء ليس لهم علاقة بنشاط الفئة الضالة. وأضاف أن الموقوفين الآخرين هم 2221 سعودياً، منهم 104 أشخاص سبق إطلاق سراحهم ثم عادوا للسلوك الإجرامي، ومن ثم تمّ إيقافهم مجدداً، إضافة إلى 551 موقوفاً من 41 جنسية مختلفة.

وحول تفصيل الإجراءات الخاصة بالموقوفين قال اللواء التركي، إن 247 منهم رهن التحقيق الآن، بينهم 45 من أحداث القطيف، و530 موقوفاً تم إعداد لوائح لمحاكمتهم، بينهم 128 في أحداث القطيف، وهناك 1590 قضاياهم منظورة لدى القضاء، بينهم 5 أشخاص ضمن أحداث القطيف. وأضاف أن 405 موقوفين تمت محاكمتهم، منهم 245 مُيّزت أحكامهم.

وفيما يخص أوضاع الموقوفين قال اللواء التركي، إن بعضهم محكوم، وبعضهم قيد المحاكمة، وبعضهم في المراحل النهائية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال اللواء التركي، إن الغرض من المؤتمر الصحفي هو إيضاح حقيقة التعاطي غير المنصف من بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يخص العمل والوضع الأمنيين في المملكة، منتقداً عدم دقة تعاطي بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مع ما شهدته بعض مناطق المملكة من أحداث. وقال إن عدم التقصي الدقيق لدى بعض وسائل الإعلام للحقائق جعل من مواقع التواصل أشبه بنهر ذي مياه ملوثة.

وانتقد اللواء التركي، محاولات التشكيك في وضع الموقوفين والمتهمين، ونشر شائعات غير حقيقة تدّعي عدم محاكمتهم، أو عدم توجيه تهم لهم، أو عدم تنفيذ الأوامر القضائية بإطلاق سراح بعضهم. وقال التركي، إن هذا الموضوع استُغل كثيراً بهدف الإساءة للعمل الأمني في المملكة، والنيل من جهود رجال الأمن وما حققوه في مكافحة الإرهاب، كما يستهدف زعزعة الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الأمن.

ونبّه التركي، إلى استغلال مشاعر ذوي الموقوفين بنشر بعض الشائعات حول أبنائهم، مشيراً إلى وجود إشكالية نظامية تتعلق بنشر أسماء الموقوفين والمتهمين الذين لا يزالون قيد المحاكمة، وقال إن أنظمة المملكة لا تسمح لنا بإعلان أسماء المتهمين، فهو من باب التشهير، مضيفاً أن هناك عملاً قائماً في سبيل الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الموضوع، موضحاً أن إعلان الأسماء مهم جداً، ونتمنى أن تتيح الأنظمة إعلان الأسماء، لأن هذه المشكلة من الأسباب التي لا تتيح لوسائل الإعلام الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وبالتالي لن تجد وسائل الإعلان إلا ما رُوّج عن هذا الشخص أو ذاك.

وأكد اللواء التركي، أن جميع الموقوفين يتمتعون بإشراف ثلاث جهات لها كل الصلاحيات في الحركة ومتابعة ما يجري داخل السجون، وتحري حقيقة التعامل، والاستماع لأي شكوى، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وجمعية حقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان.
وقال إن الوزارة ملزمة أمام كل متهم تثبت براءته بتعويضه عن المدة التي قضاها رهن التوقيف وهو بريء، أو المدة التي قضاها رهن التوقيف، وخلصت محاكمته إلى مدة أقصر منها.

كما أكد اللواء التركي، التزام الوزارة أمام أي متهم لديه دعوى بالإساءة من قِبل رجال الأمن، ومن حقه أن يرفع دعواه ليتم النظر فيها لإنصافه.
وفيما يخص إيقاف النساء؛ أكد اللواء التركي، أن الوزارة لم تتعامل إلا مع عدد محدود جداً من النساء في مواجهة الفئة الضالة، وقال مشدداً على أن الوزارة تتفهّم علاقة الزوجة بزوجها حين ينتمي إلى الفئة الضالة، وعدم تمكنها من الانعزال عنه، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار في أي قضية تكون فيها نساء.
وعن الوضع في الجنوب قال اللواء التركي، إن هناك دعماً أمنياً قادماً لمواجهة مشكلة المتسللين الذين يصل معدّلهم اليومي إلى 1000 متسلل، مؤكداً ـ في الوقت نفسه ـ أن الحدود الشمالية في المملكة لا تشكّل إزعاجاً أمنياً في الوقت الراهن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب