القضاء يكشف أوراق فساد التعليم بحائل . . ويواجه 12 متهماً بتكسّب 15.7 مليون

  • زيارات : 534
  • بتاريخ : 8-أبريل 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات

بدأت أمس محاكمات متهمي الفساد في تعليم حائل، القضية التي شغلت الرأي العام على مدى سبعة أشهر، وتضمنت اتهامات طالت 35 متهماً بين قياديين في تعليم حائل ومهندسين ومقاولين وعديد من المنتفعين من ممارسات وصفت بأنها فساد بيَّن. واستهلت المحاكمات بمثول 12 من المتهمين أمام المحكمة الإدارية بحائل، في الجلسة الأولى التي عقدت صباح أمس بالقاعة الثالثة في المحكمة. وأنكر جميع المتهمين ما وجِّه إليهم من اتهامات، كان أبرزها إساءة الرشوة واستغلال النفوذ رغم تصديقها شرعاً. مؤكدين أنها انتزعت منهم بالإكراه. وشهدت المحاكمة التي أدارها القاضي محمد سلطان الحريري بمساعدة القاضيين ياسر عبدالرحمن العتيق وفارس متعب المطيري، مواجهات خلصت إلى النفي، فيما طلب البعض مهلة للرد تحريرياً، وطلب آخرون فرصة لتوكيل محامٍ للترافع عنهم. وأحصت «الشرق» إجمالي المبالغ التي اتهموا بتكسبها من عمليات مشبوهة بنحو 15.7 مليون ريال. ورفض القاضي طلباً لمحاميي المتهمين بإخلاء القاعة من الإعلاميين، لكنه طلب في الوقت نفسه من ممثلي الصحف التي حضرت، توخي الدقة فيما ينقلونه. وحدد القاضي في ختام الجلسة موعد الجلسة المقبلة للمجموعة الأولى من المتهمين في 18 جمادى الآخرة المقبل، فيما تستأنف اليوم الإثنين محاكمة 12 متهماً آخرين على ذمة القضية نفسها، بينهم قيادات في التعليم ومقاولون.

أول المتهمين

وكان ممثل هيئة الرقابة والتحقيق محمد السيف، تلا على المتهمين، كل على حدة، الاتهامات التي تخصهم. ووجه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق لمدير التعليم السابق، الذي استدعي كأول متهم في القضية، اتهامات باستغلال النفوذ واختلاس المال العام، واستعماله كمبالغ خاصة له، وتنفيذ مشاريع دون التزام بالمواصفات الفنية، وترسية عطاءات، واستحصاله على مبالغ نقداً وزيادة مبالغ المناقصات للحصول على منفعة شخصية، كما اتهمه بالمساهمة في تزوير وثائق قطع غيار لا حقيقة لها، وتخليص مستخلصات مشاريع وهمية، وبعض المشاريع منجزة مسبقاً، وإساءة التعليمات والمواصفات في تنفيذ المشاريع وجمع تبرعات نقدية وعينية والاستفادة منها شخصياً. وقد أنكر مدير التعليم السابق تلك التهم جميعاً، وطلب فرصة للرد على تلك التهم تحريرياً، وتوكيل محامٍ للترافع عنه، حيث إنه لا يقيم في حائل، معتبراً تلك الاتهامات ظلماً بحقه. ونفى المتهم معرفته بمقاولين اثنين سأله القاضي عن استدعائه لهما، أحدهما سعودي والآخر من جنسية عربية، على الرغم من كون المقاول الأول عديله. وقال إنه لم يستدعهما لمعرفة بهما، وإنما بعد ما شهده من تجربتيهما، التي رغب في الاستفادة منهما. وسأل القاضي ممثل الرقابة والتحقيق عن عدم وجود الاتهام بالرشوة ضمن التقرير الاتهامي، على الرغم من كونه موجوداً في محاضر التحقيق، فأجابه بأنها ستضاف، وتم بعد ذلك تسليم القرار الاتهامي لمدير التعليم السابق وطلب منه الخروج والانتظار.

متهم الثمانية ملايين ينفي

عقب ذلك طلب القاضي إدخال المتهم الثاني مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة سابقاً، وتلا عليه القرار الاتهامي بحضور محاميين وثالث متدرب، وشملت الاتهامات التي وجهت إليه، تلقيه لرشى ومنافع عينية، والتقاضي عن مخالفات، وحصوله على سيارتين من أحد المقاولين وثالثة من مقاول آخر، ومبالغ مالية بإجمالي ثمانية ملايين و 524 ألفاً و 500 ريال، وإصدار توجيهات بزيادة أسعار المناقصات وإرغام مقاولين على دفع مبالغ نقدية بتوجيهات شفوية، كما اتهم بالمساهمة في تزوير تعلق بمشاريع وهمية وطرح مجموعة من المقاولات على الرغم من كونها منفذة مسبقاً، للحصول على منافع وتجاوز الأنظمة وطرح عمليات وهمية والإيعاز للمشرفين على المشاريع بالتقاضي عن المخالفات وجمع تبرعات من المقاولين. وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، رغم تصديقها شرعاً، وعند سؤال القاضي له عن تصديقه على أقواله شرعاً، أجاب أنها أخذت تحت الإكراه، وأنه أقام دعوى أمام المحكمة الجزئية بحائل لإثبات ذلك.

تلاعب في تنفيذ المشاريع

ووجهت للمتهم الثالث، الذي عمل مديراً للإشراف والتنفيذ، اتهامات باستغلال النفوذ وتبديد المال العام وطلب الرشوة، والاستحصال على مبالغ له ولشركائه، وتنفيذ مشاريع وهمية بمبلغ خمسة ملايين و750 ألفاً وريال واحد، والتعاون مع مساعد مدير التعليم السابق للخدمات المساندة والاحتفاظ بها والتواطؤ ببيع أجهزة وتركيبها وتقديم المبالغ نقداً لهم، والعبث بالأنظمة والضرر العام وعدم متابعة المشاريع أو الوقوف عليها وعدم الحسم على المقاولين المخالفين في المناقصات الحكومية. وتكرر إنكار الاتهامات، وطلب المتهم الرد تحريرياً عليها، وأفاد في رده على القاضي بأن التهم غير دقيقة، وحين سأله القاضي عما هو دقيق منها، فأجاب أنه لا يتذكر، وسأله القاضي عن اعترافه بعدم التوقيع على دفتر الزيارات الخاصة بالمشاريع، فقال إن هذا الاعتراف لم يكن بهذا الشكل وطالب بمهلة للرد.

تزوير ورشوة واستغلال نفوذ

أما مدير الصيانة السابق في إدارة التعليم، فاتهم باستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وإدارة عمليات وهمية، وارتكاب التزوير، وجلب قطع غيار بوقوعات كاذبة ووهمية، واستلام المستخلصات، وإساءة استخدام المواد النظامية عند طرح المناقصات، وقد أنكر المتهم جميع التهم طالباً مهلة للرد. وفي السياق ذاته، اتهم مقاولاً استغل صلة القرابة بمدير التعليم السابق كونه «عديله»، حسب اتهام الرقابة والتحقيق له، ليستغل نفوذه الوظيفي للحصول على مناقصات، وتجاوز الأنظمة وصرف استحقاقات له، ومشاركة مدير التعليم بتلك المنافع، وتقديم الرشوة لأحد المتهمين بقيمة 20 ألف ريال مقابل التقاضي عن مخالفاته. وقد أنكر المتهم تلك التهم، وأكد انتزاع أقواله المصدقة شرعاً بالإكراه باستغلال ظروفه الاجتماعية.

اختراق المناقصات وتنفيذ عمليات وهمية

وتركزت التهم الموجهة لأربعة مهندسين ومقاولين من جنسية عربية، في التواطؤ مع موظفي الإدارة، ورشوتهم والحصول منهم على كشف بأقل العطاءات المقدمة للمناقصات، واتهموا بتقديم مبلغ 502 ألف و 610 ريالات، شملت 119 ألف ريال، ثم 155 ألف ريال ثم 196610 ريالات ثم 32 ألف ريال نقداً لمساعد مدير التعليم السابق للخدمات المساندة، وتوريد عمليات وصالة مدرسية بقيمة 300 ألف ريال، وأخرى بمبلغ 100 ألف ريال قيمة ملحق مدرسة، وعدم توفير مناقصات بتأمين سبورات وبرادات وكراسي وطاولات للمدرسة السابعة، فضلاً عن منح مساعد أحد المسؤولين مبلغ 200 ألف ريال ورشوة آخر بمبلغ 60 ألف ريال. وقد أنكر المتهمون الأربعة تلك التهم، مطالبين بمنحهم فرصة للرد تحريرياً.

عسكري يعمل مقاولاً

وفي الإطار ذاته، وجه الاتهام لعسكري يعمل في الأدلة الجنائية، بالعمل في المقاولات في شركة مسجلة باسم شقيقه، بمخالفة النظام، وهو ما فسّره المتهم بأنه مساعدة لشقيقه «من باب الأخوة». وسأله القاضي إن كان يريد الرد تحريرياً، وأجابه بالموافقة.

تلاعب وتزوير

ووجه الاتهام إلى مواطن بالعبث والمساهمة مع موظفين بتزوير وتزويدات وهمية والتلاعب بمبلغ مليون و428 ألفاً، ونقل جزء منه إلى مقاول آخر.

طلب بمنع الإعلاميين والقاضي يرفض

وطالب المحامون الموجودون برفقة المتهمين، بإخلاء القاعة من الإعلاميين، وقال أحدهم إن الإعلام كتب بتحيز، واقترف ظلماً بحق المتهمين، وذلك حتى لا يؤثرون على الرأي العام، لكن القاضي رفض الطلب، وقال إن الدائرة هي مَنْ تقرر ذلك وليس أحد آخر. وكان القاضي قد طلب من الإعلاميين توخي الدقة والحذر فيما ينقلونه، قائلاً إنكم مؤتمنون على نقل الحقيقة كما هي دون زيادة أو نقصان، الأمر الذي لاقى استحسان مندوبي جميع الصحف التي حضرت وهي: الشرق، والوطن، والحياة، والاقتصادية، وعكاظ بالإضافة إلى ممثلي بعض المواقع الإلكترونية في المنطقة، وأعجبهم تعامل القاضي معهم برقي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب