الطلاق وإعادة الزوجة بـ «الهوية الوطنية»

  • زيارات : 113
  • بتاريخ : 7-يناير 2016
  • كتب في : محليات

purchase discount medication! buy zoloft online australia . express delivery, cost of liquid zoloft. cheap prozac dapoxetine manufacturers in india dapoxetine 25mg dapoxetine online online prozac price in pakistan fluoxetine 90 mg does 40mg prozac help with body pain cost walmart . 90 mg prozac 10mg and alcohol fluoxetine رفحاء اليوم . buy fluoxetine online, buy fluoxetine hcl online, smoking hcl 200 mg fluoxetine. متابعات: ألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، حاجة المحاكم لإحضار إثنين من الشهود في حالات الطلاق، والاكتفاء بالهوية الوطنية واعتمادها، دون الحاجة للشهود اعتباراً من اليوم.

وجاء في تعميم للوزير أمس أنه انطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ، وسعياً لرفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم والتخفيف على المواطنين وتقليل التزاحم في المحاكم، وبناء على دراسة معدة من الإدارة العامة للمستشارين، تم الاكتفاء في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، نظراً لتحقق الإشهاد على رجعة المستحب شرعاً بصدوره ‏أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابةً أمام القاضي، وأوضح التعميم، أنه لمقتضى المصلحة العامة، يعتمد الاكتفاء في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، متى اطمأن القاضي لذلك، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك. وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد تلقى ملاحظة من رئيس محكمة الأحوال في الرياض، يتضمن مقترحا حيال حضور شاهدين عارفين بالزوج المطلق في حالة الطلاق أو في حالة الرجعة للتعريف به والاكتفاء بالهوية الوطنية في تحقيق ذلك.

order fluoxetine online no prescription order fluoxetine online uk northstar rx llc fluoxetine generic fluoxetine carried in shaws pharmacy buy 10 mg fluoxetine وقالت مصادر: إن تحضير شاهدين لكل حالة طلاق أو إرجاع مطلقة في العدة، كان يتسبب في ازدحام في المحاكم، ومن شأن القرار تخفيف الزحام وتسهيل الإجراء والرفع من مستوى الأداء.

ورحبت المحامية نسرين الغامدي والباحثة القانونية في هيئة حقوق الإنسان بالقرار الجديد، مؤكدة أنه خطوة مهمة في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل. وأظهرت تقارير إحصائية أن نسبة حالات الطلاق خلال العام المنصرم بلغت 3 أضعاف حالات الزواج، وأن جدة هي الأكثر (طلاقا) بين المدن السعودية.

وكشفت وزارة العدل عن 33954 حالة طلاق خلال العام المنصرم، فيما بلغت حالات الخلع 434 حالة، وبلغ عدد الزيجات 11817. وجاء في إحصائية للوزارة على موقعها الإلكتروني، أن عدد حالات الطلاق العام الحالي زادت 8371 حالة عن العام الماضي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق بإجمالي 9954 إثبات طلاق، بينما جاءت جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية إصداراً لإثباتات الطلاق بواقع 5306 إثباتات، تلتها مكة 2326 إثبات طلاق، ثم الطائف بـ1459 إثبات طلاق. وسجلت قضايا الخلع ارتفاعا ملحوظا في محاكم منطقة مكة، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375 في المئة عن العام الماضي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب