“الصندوق العقاري” يكشف أسباب اضطراره لتحديد مدة القرض.. ويؤكد: التأجيل لا يعني الحرمان

  • زيارات : 132
  • بتاريخ : 9-مارس 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة يهدف للاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشددًا على أن “تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض”.

وأوضح وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن الصندوق اضطر إلى اللجوء لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظ ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض رغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم.

وأضاف أنه نتج عن ذلك تعذر إصدار موافقات جديدة، مشيراً إلى أنه نظرا لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فكان لا بد من إتاحة الفرصة لهم وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار.

ولفت إلى أن الطريق الذي كان متاحاً للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على إقراضهم بمدة زمنية، لإمكانية تدويرها ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض.

وشدد على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد لا يعني إسقاط الموافقة على القرض للمقترض، وإنما إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة، وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى، حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض.

ونوه الزغيبي إلى أن قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحددة له للاستفادة من القرض يعطيه الأولوية بإصدار الموافقة على القرض مرة أخرى متى ما كان جاهزا للاستفادة منه.

وأشار إلى أن من يتقدم وقد انتهت الفترة المحددة له للاستفادة من القرض فإنه سيتم تعليق الموافقة له آليا، ولكن في هذه الحالة لن تكون له الأولوية في إعادة تفعيل الموافقة على القرض متى كان جاهزا، لأن الأولوية ستكون لمن قام بنفسه بتعليق الموافقة اختيارياً.

وطالب الزغيبي جميع المواطنين المشمولين بهذا الإجراء بتفهم ما قام به الصندوق وعدم القلق أو الانزعاج وبالتالي الاستعجال وإرباك السوق بالحصول على أي وحدة سكنية لتطبيق القرض عليها، مؤكدا أن الموافقات سارية ولن تلغى.

ودعا من ليس جاهزا للاستفادة من القرض إلى سرعة التقديم للصندوق بطلب تعليق موافقته لحين جاهزيته للاستفادة من ميزة الأولوية ولإعطاء الفرصة لإخوانه المواطنين ممن هم على قائمة الانتظار بصدور الموافقة لهم على القرض.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب