” الشورى” يُصوّت على توصيات لديوان المراقبة وإنشاء سوق ثانوي للأسهم

  • زيارات : 236
  • بتاريخ : 2-نوفمبر 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : يُصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434هـ بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير.

واقترحت اللجنة في توصيتها أن يزود أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ، وأوصت اللجنة بأن تشتمل البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة معايير القياس الصادرة من المنظمات الدولية .

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ ، كما يناقش تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود ، والأخرى بمكافحة الجريمة.

وفي الجلسة العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصية تدعو لإنشاء سوق ثانوي للأسهم وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434هـ .

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء ومقترحاتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434هـ.

كما يتضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية ، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب