الشورى يعدّل نظام المحاسبين.. ويؤجّل مشروع “المنافسة”

  • زيارات : 152
  • بتاريخ : 25-مايو 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : قرّر مجلس الشورى اليوم (الإثنين، 25 مايو 2015)، في جلسته العادية (رقم 41)، برئاسة نائب رئيس المجلس، د. محمد بن أمين الجفري، الموافقة على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12)، وإضافة أربع مواد جديدة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، د. يحيى بن عبدالله الصمعان، أنّ قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح “مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/ 5/ 1412هـ، المقدم من عضو المجلس د. حسام العنقري، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

وتشمل المواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين (المادة 7 مكرر، وتنصّ على أنه لا يجوز أن تقلّ نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني فردًا كان أو شريكًا في شركة مهنية عن 5% من إجمال الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها.. المادة 14 مكرر، التي تنصّ على أنّه لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني -فردًا كان أو شريكًا في شركة مهنية، خلال كل سنة- عن خمس شركات مساهمة فقط.. المادة 14 مكرر 2، التي تؤكد على أنه لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي فردًا كان أو شركة بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجددًا بعد انقضاء سنتين متتاليتين.. المادة الجديدة 29 مكرر التي تنص على شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية).

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث يعد هذا النظام بمثابة الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة.

ويراعي مشروع نظام المنافسة عدة نقاط (الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة، سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو عبر تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة، سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية).

وأتاح رئيس اللجنة المجال لأعضاء المجلس، إبداء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها، ورأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام المنافسة لا يزال يحتوي على كثير من الملاحظات، أبرزها عدم تعريفه لكثير من المصطلحات الواردة في مشروع النظام، حيث أضاف عضو آخر، أن ربط النظام بعديد من الجهات الحكومية، يعطّل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، منتقدًا عضوية عديد من أصحاب الاختصاص في المجلس من غير الممارسين، بينما يرى عضو ثالث، أن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات، ولا تكتفي بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية، وطالب عضو رابع بفصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والادعاء الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة الـ19، مبررًا ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية، لكن عضو في المجلس عارض ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجه الحالي نحو إلغاء عديد من المجالس العليا، بينما دعا آخر إلى استبدال كلمة “مصلحة المستهلك” الواردة في بعض مواد النظام إلى كلمة “المصلحة العامة”، معللًا ذلك بأن الإغراق قد يخدم المستهلك، لكنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434/ 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، وطالبت اللجنة في توصياتها وكالة الأنباء السعودية بخطة استراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها، بما يبرز مكانة المملكة وهويتها.

ودعت اللجنة الوكالة إلى اعتماد برنامج تدريبي للعاملين فيها، يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلًا ومضمونًا، كما دعتها إلى أن تبرز -في تقاريرها المقبلة- الواقع الفعلي لإنجازاتها وأدائها، بما يضمن تحقيقها لأهدافها ومستوى تطويرها وتميزها، وأن تهتم بموضوع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها.

واتفق عدد من الأعضاء على أن تقرير الوكالة لا يتفق مع المادة الـ29 من نظام مجلس الوزراء، منتقدين عدم اشتماله على عديد من العناصر الرئيسية المفترض شمولها في التقرير، حول مهام وإنجازات الوكالة على وجه الخصوص.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن انتقاد التقرير، لا يعني إغفال إنجازات الوكالة على الصعيد المحلي والدولي وتاريخها الإعلامي الطويل.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب