“الشورى” يطالب بمجلس أعلى مرتبط بالملك يشرف على الأجهزة الرقابية

  • زيارات : 293
  • بتاريخ : 31-ديسمبر 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش اليوم برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/1433هـ ، حيث رأت اللجنة أن تقرير الهيئة جاء أكثر منهجية من تقريرها الماضي، مشيرة إلى أنها لاحظت تأخر الهيئة في إصدار لوائحها الداخلية التي ستساعدها على القيام بأعمالها، وطالبت في إحدى توصياتها بضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة (14) لنظام الهيئة التي تدعو لتقييم وضع الفساد وحالاته في المملكة.

كما أكدت اللجنة أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري للهيئة، ودعت لإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بالملك للتنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، ورأت أهمية أن تستعين الهيئة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة.
وشددت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها، واقترحت أن تتضمن عقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.
و ناقش التقرير والتوصيات التي قدمتها اللجنة حيث أشاد أحد الأعضاء بحجم إنجازات الهيئة رغم الصعوبات التي تواجهها، وأبرزها عدم تعاون بعض الجهات وقلة عدد الموظفين في الهيئة بالنظر إلى تعدد المهام التي تضطلع بها، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة كشف عن التحقيق في 400 مشروع ولم يحل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلا 30 قضية فقط وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن سبب هذا التفاوت.
وانتقد العضو قبول الهيئة تحجج بعض الجهات الحكومية بالسرية لإخفاء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة، موضحاً أن حجة السرية مبرر غير مقبول لثني الهيئة عن القيام بدورها.
واقترح العضو أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلة هذه الجهات ومطالبتها بالتعاون.
و لاحظ أحد الأعضاء من جانبه اتساع تداول كلمة “فساد” في المجالس ومواقع التواصل الإجتماعي، مطالباً الهيئة بتعزيز مفهوم النزاهة وحمايتها، واقترح تغيير مسمى الهيئة إلى الهيئة الوطنية لحماية النزاهة وتعزيزها.
ورأى عضو آخر أن الهيئة تتابع قضايا نقص الخدمات في بعض الأحياء وهي مهمة لا ترتقي للآمال المعقودة على هذه الهيئة.
وأشار أحد الأعضاء إلى الكم الهائل من المهام التي أنجزتها الهيئة رغم أن موظفيها لا يتجاوز عددهم 249 موظفاً، منوهاً إلى أن غياب مؤشرات القياس يجعل من مستوى المكافحة خاضعاً لاجتهادات قد لا تكون دقيقة، خصوصاً أن المقاييس الدولية تظهر المملكة في قوائم لا تعكس الحقائق ولا تليق بالجهود المبذولة في هذا المجال.
ولاحظ آخر أن الهئية أغرقت موظفيها بأعمال رصد الفساد على حساب مهام مكافحة الفساد.
وقال الدكتور الحمد إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1433هـ ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ودعت اللجنة في توصياتها المستشفى إلى تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الاستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وتوضيح مدى التطور في خدمات المواعيد وقوائم الانتظار مدعمة بالأدلة اللازمة في تقريرها القادم.
كما طالبت اللجنة في توصياتها المستشفى بالعمل على تطوير البرامج التدريبية التخصصية وتبني برنامج تجسير لخريجات الكليات المتوسطة وحملة البكالوريوس في التمريض لتخريج ممرضات متخصصات في تمريض العيون بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية، ودعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة.
وطالبت بإلزام الجهات الحكومية بإستشارة أهل الخبرة المشهود لهم بالكفاءة قبل توقيع أي اتفاقية وذلك حفظاً للحقوق ولضمان الاستفادة من الاتفاقيات الدولية على الوجه الأكمل.
وقال أحد الأعضاء من جانبه أن الاتفاقيات الدولية لها فوائدها التي لا ينكرها أحد لكنها يجب أن تقوم على مبدأ “الند بالند”، ولاحظ على الاتفاقية أن قائمة الزيارات للجامعة يطغى على قوائم الابتعاث والتدريب.
وطالب عضو آخر بعقد المزيد من الشراكات المحلية والعالمية لتنمية الطاقة الاستيعابية والتوسع في الخدمات التي يقدمها المستشفى.
ولاحظ أحد الأعضاء تدني نسبة السعودة في المستشفى، مضيفاً أن المستشفى يشتكي وجود شواغر في تخصص الصيدلة ويبرر استمرار الشواغر بعدم وجود كفاءات متخصصة إلا أن المستشفى لم يوضح في تقريره الإجراءات التي اتخذها لحل هذه الإشكالية.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام 1434/1433هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر، حيث أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالسعي لاستكمال البنية التحتية من أجل تفعيل الدبلوماسية العامة، والوصول بها إلى تخصيص وكالة للدبلوماسية العامة ضمن هيكلية الوزارة الجديدة.
كما أوصت الوزارة بالسعي مع وزارة المالية فيما يخص الكادر الدبلوماسي، وزيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وشمولهم بالتأمين الطبي، والتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين، وحثت الوزارة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين.
وطالب أحد الأعضاء بمزيد من التسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال ومواطني بعض الدول، فيما طالب آخر بتطوير كفاءات سعودية تتمتع بالمهنية المناسبة وبرؤية دولية لمواجهة السياسات الإعلامية العدائية للمملكة ودورها الإقليمي والدولي.
وانتقد آخر تقرير اللجنة ووصفه بالمختصر حيث لم يشمل مختلف قطاعات الوزارة بحسب قوله.
وأضاف “إن اللجنة لم تعالج في توصياتها العديد من الموضوعات التي ناقشتها مع مسؤولي وزارة الخارجية الذين شاركوا اللجنة في مناقشتها للتقرير قبل رفعه للمجلس”.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 / 7 / 1426هـ ، والمقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
ووافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح حيث أجمع الأعضاء الذين تداخلوا على التقرير على أهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تسهم في جذب 500 ألف موظف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب