“الشورى” يطالب بضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها

  • زيارات : 283
  • بتاريخ : 24-فبراير 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : طالب أعضاء مجلس الشورى اليوم وزارة التجارة والصناعة بضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلي، وتضمين تقرير الوزارة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وعلى أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الصادر بشأنه قرار المجلس عام 1428.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي والتي نصت على أن “تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري”، كما وافق أيضًا على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس تنص على “قيام وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 29/4/1429هـ والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية”.

فيما لم يوافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو الأستاذ عطا السبتي تحث على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، حيث أكد رئيس اللجنة على صدور ثلاثة قرارات من المجلس في شأن إنشاء الهيئة وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة.

من جهة أخرى طالب أعضاء مجلس الشورى الرئاسة العامة بشؤون المسجد الحرام تفعيل دور الرئاسة الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، واقترح نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها.
كما تساءل أعضاء المجلس عن المعايير التي تتخذ في خطب يوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خصوصًا أن هذه الخطب يشاهدها الملايين من المسلمين أنحاء العالم. كما زاد عضو المجلس عن ما هو المعيار في اختيار الامامة في رمضان في الحرمين الشريفين أو الاختيار أن يكون من الخطباء أو يكن غير ذلك.

وفي البداية تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث عن المعايير التي تتخذ في خطب يوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خصوصًا أن هذه الخطب يشاهدها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم كما زاد عضو المجلس عما هو المعيار في اختيار الامامة في رمضان في الحرمين الشريفين أو الاختيار أن يكون من الخطباء أو يكن غير ذلك.
وتحدث الغيث عن معهد الحرمين الشريفين ومرجعيته والأكاديمية والاعتراف به وما هو الأفضل في هذا الجانب لان المعهد تابع للرئاسة ولا بد من إيجاد حل وان يكون هناك إشراك أكاديمي ولو من جامعة أم القرى، وقال في مداخلته “إن اللجنة مطالبة باستيضاح معايير اختيار مدرسي الحرمين الشريفين واعتمادهم”.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434هـ.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها استضافت عددًا من مسؤولي الرئاسة أثناء إعداد التقرير، وقد تضمن عرضًا للوضع الراهن للرئاسة من حيث هيكلتها الإدارية ورأسمالها البشري والإنشاءات والمباني التي تديرها وعرضًا لإنجازاتها ومعوقات عملها، وقد أوصت اللجنة بضرورة إعداد استراتيجية شاملة، والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة.

وقد طالب أحد الأعضاء بتفعيل دور الرئاسة الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، واقترح نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها. فيما طالب عضو آخر بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت الكاف للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة.

واقترحت إحدى العضوات بتخصيص أماكن خاصة للنساء المصطحبين لأطفالهم بعيدًا عن النساء اللاتي لا يرافقهن أطفالهن، كما طالبت بمنح دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين نظرًا لتعاملهن مع العديد من الزائرات من مختلف دول العالم.

فيما طالبت عضوة أخرى بإيجاد إدارة للحشود في الرئاسة وقالت: “إن إدارة الحشود لا تخص الجانب الأمني فقط، وإنما هو تخصص مهم لتفادي الزحام داخل الحرمين في أوقات الذروة”، وحثت الرئاسة على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين حيث لا يفهمها سوى الناطقين باللغة العربية.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمن التقرير إيضاحًا عن عدم إنجاز مشروع تكييف الحرم المكي، مع وجود عدة مشروعات في التقرير تتضمن نسبة إنجازها أقل أهمية من هذا المشروع، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وتساؤلات على التقرير في جلسة قادمة.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433/1434هـ وقد تضمن التقرير توصية دعت اللجنة فيها إلى ضرورة إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة.

وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخرًا في أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم نظم المعلومات الجغرافية، وتأخرًا في وضع سياسات عملها، وقال: “إن مطالبتها بميزانية للقيام بمشروع تجريبي في ثلاث مناطق غير مبرر في ظل عدم وضعها لسياسات عملها ورسالتها ومهامها”.

وفي جانب قلة كوادر الهيئة البشرية المتخصصة رأى أحد الأعضاء ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاجه الهيئة من الفنيين المختصين، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاجها وحث الطلاب على الانخراط بها.
وتناول عضو آخر القطاع المساحي بشكل عام وقال: “إن هذا القطاع غير منظم حيث إن المعلومات المساحية تصدر من عدة جهات، بينما يجب على الهيئة أن تتولى هذا القطاع بأكمله وأن تكون المصدر الوحيد للمعلومات المساحية”، فيما أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة مطالبًا أن تكون الهيئة جهة تنظيمية للقطاع المساحي شأنها في ذلك كسائر الهيئات العامة المشرفة على قطاعات الاتصالات والكهرباء والدواء.

ووافق المجلس بعد الاستماع لعدد من الآراء – على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات وذلك في جلسة قادمة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب