“الشورى” يطالب “الخارجية” بوضع برنامج “مسكن ميسر” لموظفيها

  • زيارات : 206
  • بتاريخ : 6-أبريل 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : ‏‫طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل.

كما طالب مجلس الشورى الوزارة بالتنسيق مع المالية والخدمة المدنية لوضع حوافز مالية للسعوديين المؤهلين لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية.
 
وطالب “الشورى” وزارة الخارجية بمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال بتقديمها مباشرة دون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
 
كما دعا المجلس لدراسة معاملة من تعرض من الطلاب المبتعثين للقتل أو عجزٍ بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الخارجية والموظفين العسكريين.
 
وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
 
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته السابعة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/ 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
 
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس دعا في قراره وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار سابق لمجلس الشورى.
 
كما طالب المجلس وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
 
وأكد المجلس في قراره على ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.
 
ودعا المجلس وزارة الخارجية إلى معاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرات زيارة رجال الأعمال بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
 
كما دعا المجلس وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار كافة التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة. 
 
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية لدراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين، وطالب الوزارة بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
 
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس سيواصل غداً الثلاثاء الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بخصوص عدد من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة الخارجية والتصويت عليهاـ بإذن الله ـ.
 
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في مستهل جلسته المؤسسة العامة لتحلية المياه في مستهل بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/ 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. 
 
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة للخمسة والعشرين عاماً القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
 
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.
 
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن مجلس الشورى قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حامد الشراري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب