“الشورى” يصوت على توصيات أداء “ديوان المظالم” ويناقش توظيف عمالة الفلبين

  • زيارات : 242
  • بتاريخ : 1-مارس 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433 / 1434 هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأوصت اللجنة بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج، وطالبت بأن يضمن الديوان تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء مهندس ناصر العتيبي بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

وفي الجلسة العادية الثامنة عشرة التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.

ويتكون المشروع من عشر مواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية الطرفين.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433 / 1434 هـ.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشورى لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433 / 1434 هـ وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب