“السعودي على رأسه ريشة” تثير جدلا تحت قبة مجلس الشورى

  • زيارات : 342
  • بتاريخ : 15-أكتوبر 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أثرت عبارة «على رأس السعودي ريشة» على مجريات جلسة مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى يوم أمس أثناء مناقشة إضافة مواد على نظام المحاسبين القانونيين، حيث كان هناك رأي أقلية تلاه عضو مجلس الشورى الدكتور خليل كردي، والذي قال: إن إضافة 4 مواد على نظام المحاسبين القانونيين يؤدي إلى حصر مهنة المحاسبة على السعودي، متسائلاً هل السبب بأن على رأسه «ريشة»، وكان رأي كردي يمثل رأي الأقلية في لجنة الشؤون المالية.

وأضاف أن هذه المواد الأربعة يجب ألا تكون ضمن مواد نظام المحاسبين القانونيين، وأنها تهدف إلى محاصرة شركات المحاسبة الأجنبية، وأنه ليس بالضرورة أن يكون هناك دعم للمحاسبين السعوديين وليس لأن على رأسهم ريشة.

وأشار إلى أن قرارات وزارة التجارة بهذا الخصوص لم تنجح وأنه تم التحايل في جانب المراجعة، وأن تنظيم المهنة يجب أن يتم من الداخل وليس كتشريعات تأتي من فوق كنظام.

وقد أيد رأي الأقلية عدد من الأعضاء الذين داخلوا وهم الدكتور يحي آل صمعان والذي قال إن المشكلة في التطبيق وليس في التشريع، وأن ما أوضحه أمين لجنة المحاسبين القانونيين عندما استضيف في اللجنة قال بأن شركات المحاسبة وشركاءهم محالون للتحقيق بسبب نسبة 5% كأتعاب على الجانب المراجعي والإشرافي. ومن المؤيدين الدكتور عبدالله المنيف وأسامة قباني والدكتور عمرو رجب لرأي الأقلية.

وفي ذات السياق قدمت لجنة الشؤون المالية رأي اللجنة والتي طالبت في المقترح بإضافة مادة جديدة تنص على أنه (لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردًا كان أم شريكًا في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها) .

ويضيف المقترح مادة تنص على أنه (لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فردًا كان أم شريكًا في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط).

ويضاف إلى ذلك نص يؤكد أنه (لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فردًا كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجددًا بعد انقضاء سنتين متتاليين).

ومادة جديدة نصها: (يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية).

وقد طالب الأعضاء بالتصويت على إضافة تلك المواد على نظام المحاسبين القانونيين، ولكن رئيس الجلسة الشيخ عبدالله آل الشيخ أكد بأن التصويت يتم إذا تم الرد على تلك المداخلات وفقًا للمادة 44 من نظام عمل المجلس مما أعطى اللجنة الفرصة في الرد في جلسة قادمة.

وعند السؤال عن اكتمال النصاب للتصويت أكدت أمانة المجلس بأن هناك حاجة إلى صوتين إلى ثلاثة أصوات للتصويت، مما حدا برئيس المجلس الانتقال إلى شأن آخر لحين اكتمال الأصوات، وخلال ذلك الوقت لم يتوقف صوت المنبه في ردهات المجلس في تنبيه الأعضاء بضرورة العودة إلى الجلسة لكمال النصاب النظامي للتصويت.

من جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الدكتور حسام العنقري .

ويتكون المشروع من 22 مادة ، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في الأجهزة الحكومية كافة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، حيث استمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على «يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية، بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحًا بالوسام المناسب ودرجته، وفقًا لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين»، حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة والتي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية، وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة.

وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين».

وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل جدول أعماله لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني وتتناول التعديلات -في مجملها- تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه، وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات، حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب