السجن 13 سنة لمواطن تزعم خلية تخريبية

  • زيارات : 133
  • بتاريخ : 30-أبريل 2015
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً، بتزعمه خلية تخريبيه مرتبطة بالمارق سعد الفقيه في لندن، تدعوا للخروج على ولي الأمر بالمظاهرات والاعتصامات، وزرع الفتنة والعنصرية القبلية، والتأليب بالكذب والافتراء وإشاعة الاضطرابات، وإسقاط الحكم بالمملكة، وقضت بسجنه 13 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

وعقدت جلسة الحكم الابتدائي على المدعى عليه اليوم الخميس، وتمت إدانته باعتناق المنهج التكفيري المنحرف، بتكفير ولاة أمر هذه البلاد “حفظهم الله”، وإصراره على فكره الضال، وعدم ارتداعه بما سبق أن صدر ضده من عقوبة لاعتناقه أفكاراً مناصرة لأحد رؤوس الفتنة في الخارج وهو المارق سعد الفقيه، وعدم قناعته بما أبدته لجنة المناصحة له من حقوق ولاة الأمر والالتزام بالمنهج الصحيح، حيث سبق إقامة دعوى عامة ضده ووجه له الاتهام بالانتماء إلى تنظيم يهدف إلى مناهضة الدولة وهدم نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع، والنيل من أمنه واستقراره يتزعمه المارق سعد الفقيه، والدعوة إلى المشاركة في المظاهرات والاعتصامات المحظورة شرعاً ونظاماً، والاعتداء على رجال الأمن ومخالفة ولي الأمر والخروج عليه، وتكرار التواصل بأحد رموز الفتنة خارج البلاد “المارق سعد الفقيه”، عبر قناته المسماة (قناة الإصلاح) وتأييدها والترويج لها، وخروجه على ولي الأمر بمخالفة أوامره وعدم السمع والطاعة، وذلك بمجاهرته بإعلان اسمه ورقم هاتفه عبر ما يسمى (بقناة الإصلاح) التي تعلن العداء للمملكة، وتسعى لإسقاط نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع، بدعوتها إلى الخروج على ولي الأمر بالفتنة والعنصرية القبلية والتأليب بالكذب والافتراء، وتكوين خلايا منظمة تخدم أهداف التنظيم، واجتماعه بعدد من المنتمين للتنظيم والمؤيدين لما يسمى بـ (قناة الإصلاح)، وتأليب المواطنين ضد الدولة بوصفه ولاة الأمور بالظلمة، ونقض ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم إثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة.

وحكم ناظر القضية على المدعى عليه بتعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليه في قضيته السابقة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، واكتساب الحكم القطعية.

وقام ناظر القضية بإفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

يذكر أن المدعى عليه سبق وأن صدر بشأنه صك حكم في 8/10/1427هـ بتعزيره بالسجن مدة ثلاث سنوات، وتم عرضه على عدة لجان للمناصحة، استمعت إلى طرحه ومناقشته حول فكره، حيث اتضح أنه يكفر الدولة، ولديه قناعات بأحكام قاسية وتكفيرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب