الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل

رفحاء اليوم . متابعات

أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق للرئاسة والمتحدث باسم لجنة الحوار المجتمعة اليوم في القصر الرئاسي، أن اللجنة وافقت على إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الشهر الماضي، كما وافقت على إصدار إعلان دستوري جديد تم فيه إجراء كل التعديلات اللازمة على المواد المثيرة للجدل في الإعلان السابق.
كما أوضح العوا أن الإعلان الدستوري الجديد يخير الناخبين بين إقرار الدستور الجديد أو اختيار جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر، وأن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشرة لتقوم بوضع مشروع دستور إذا جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بـ”لا”، كما أوصت بأن يجرى استفتاء خلال شهر من إقرار الدستور الجديد.
ومن جهته أوضح الدكتور محمود مكي نائب الرئيس الذي شارك -نيابة عن الرئيس- في الاجتماع الذي حضره 54 من مختلف الأطياف، أن الاستفتاء على الدستور في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي أقرته مختلف القوى السياسية، سيكون في نفس الموعد المحدد سابقاً، وهو السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.
وكان اجتماع اليوم قد تم بدعوة من الرئيس المصري للتوافق بشأن الإعلان الدستوري، وقد حضر الرئيس الجلسة الختامية وصدق على الإعلان الدستوري الجديد.
ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه قبل قليل في مؤتمر صحفي بثته القناة الفضائية المصرية، ليلبي مطالب كثير من التيارات المعارضة، وليضع حداً لكثير من الجدل مع السلك القضائي، ووقف الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الرئيس ومعارضيه خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى سقوط سبعة قتلى ومئات الجرحى.
وعلى المستوى الشعبي فقد قوبل هذا الإعلان بأصداء إيجابية وارتياح كبير في الشارع المصري، غير أن جبهة الإنقاذ التي تضم بعض التيارات المعارضة لم تعلن موقفها من القرار الجديد، وصرحت بأنها ستعلن موقفها عقب اجتماع أعضائها اليوم الأحد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب