التركي يؤكد: تجار الأسلحة عبر الإنترنت قيد الملاحقة وستطالهم العقوبة

  • زيارات : 274
  • بتاريخ : 17-يونيو 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية تشدد دائما على متابعة ورصد مخالفات المتاجرة بالأسلحة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاملة المخالفين وفق نظام الأسلحة والذخائر، واتخاذ التدابير النظامية حيال المواقع المخالفة.

موضحا أن المتاجرة بالأسلحة ومستلزماتها في المملكة محظور بموجب نظام الأسلحة والذخائر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في عمليات العرض والبيع والشراء.

وأشار اللواء التركي إلى أن الجهات المختصة بالأمن العام تتولى متابعة ما يتوفر لديها من معلومات عن عمليات المتاجرة بالأسلحة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وينص نظام الأسلحة والذخائر في مادته الأولى فقرة (ب) على معاقبة كل من يثبت قيامه باستعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، بالسجن مدة لا تتجاوز 30 سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال.

كما تنص الفقرة (ج) من المادة الثانية على المعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز 25 سنة وبغرامة لا تتجاوز 150ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه، بينما تعاقب المادة الرابعة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص، أو بيعه أيا من ذلك.

إلى ذلك تقوم وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود بجهود كبيرة لمحاربة عمليات التهريب بكافة أنواعها ومن ضمنها الأسلحة والذخائر الحية إلى داخل المملكة وتمكنت خلال الستة أشهر الماضية من ضبط 2089 قطعة سلاح، فيما صادرت أكثر من 70 ألف من الذخيرة الحية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب