الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة : الانفاق 690 مليار ريال

  • زيارات : 360
  • بتاريخ : 26-ديسمبر 2011
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات

ملخص للمصروفات والإرادات وفائض الميزانية والمخصصات:

• تقدير الإيرادات في الميزانية الجديدة بمبلغ 702 مليار ريال.
• حددت النفقات العامة في الميزانية الجديدة بمبلغ 690 مليار ريال.
• إيرادات العام الحالي بلغ 1.1 تريليون ريال .
• مصروفات العام الحالي بلغ 804 مليار ريال .
• فائض الميزانية الحالية بلغ 224 مليار ريال.
• تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل.
• تخصيص 168.6 مليار ريال لقطاع التدريب والتعليم.
• تخصيص 68.5 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.
• تخصيص 57.5 مليار ريال للمياه والزراعة والخدمات الأخرى.
• تخصيص 35.2 مليار ريال لقطاع النقل والإتصالات.
• تخصيص 29.2 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية.

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اليوم الاثنين الأول من شهر صفر 1433هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر 2011م ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة إن المجلس ، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ، في هذه الجلسة ، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم ، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ ، وأقرها. بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية ، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

إخواني وأبنائي المواطنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وعونه وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434هـ والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال . وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن .

كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة . وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مئة وثمانية وستين مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة .

وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني .

وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) سبعة وثمانين مليار ريال . وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (17) سبعة عشر مستشفى جديداً . كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.

وقد تم اعتماد ما يزيد عن (29) تسعة وعشرين مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة . كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) خمسةٍ وثلاثين مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً . وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) ثمانية وخمسين مليار ريال .

وتتضمن الميزانية ـ كسابقاتها ـ اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و ” الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات “. كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري . ختاماً ، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبى الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي ، ونسأله ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لمواصلة ذلك ، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية ، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عقب ذلك ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، أصحاب السمو والمعالي الوزراء ، بالعمل بجد وإخلاص ، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة .

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى ، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة ، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية ، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني ، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :

وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي ، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي .

وبين معالي وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 / 1432 هـ.

وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م)وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية .
وأوضح معالي وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة .

وبين معاليه أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي .

وقال معاليه : ” يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب (000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل ( 3ر6 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر167 ) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ) .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حمد الله سبحانه وأثنى عليه ، على ما أنعم به على هذه البلاد ، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – بإنشاء مجلس الوزراء قبل ستين عاماً ، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وحث ـ حفظه الله ـ الجميع ، على شكر الله جل وعلا ، على ما أفاء به على هذه البلاد ، وخصها به من النعم ، ووجه رعاه الله كل مسؤول ، أن يراعي الله في كل وقت ومكان ، ويعمل على خدمة دينه ووطنه ، مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها. وأردف معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش ـ عقب ذلك ـ موضوعات متعلقة بالشأن المحلي ، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب المعالي الوزراء المنضمين إلى المجلس ، متمنياً لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن ، معرباً عن شكره لأصحاب المعالي الوزراء السابقين ، على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص .

وأعرب الملك المفدى ، عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً ، لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على ما خرجت به الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي ، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها ، مبدياً ـ أيده الله ـ شكره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة ، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد ، يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله ، إسهاماً في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس ، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء .

تصريح وزير المالية بشأن الميزانية
أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء الموقر هو ثلاثة جوانب : الجانب الأول : أداء الميزانية هذا العام ، والجانب الثاني : هو ما يتعلق بميزانية العام القادم بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها ، والجانب الثالث : هو أداء الاقتصاد الوطني . وأضاف معاليه بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة ، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين. وقال أما بالنسبة لميزانية العام القادم فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال ، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني فالحمد لله نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز العشرين عاماً سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية فكل هذه النتائج والحمد لله تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له وكذلك حسب ما أقر وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين . وحول المشروعات الجديدة أوضح معاليه قائلاً : بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة ، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين . ومضى معالي وزير المالية إلى القول الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين ولذلك رغب حفظه الله أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق ولذلك أصدر أوامره الكريمة بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان . وانتهى معالي الوزير العساف إلى القول : الزملاء في وزارة الإسكان وقعوا عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات وإن شاء الله عن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي هذا بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقاً للإسكان فهذه تنفذ حالياً .

الميزانية العامة للدولة: صدور ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء
صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم : الرقم م / 7

التاريخ 1/2/1433هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد ( 72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ .

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433هـ. رسمنا بما هو آت :

أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر702) سبع مئة واثنين مليار ريال .

وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ (000ر000ر000ر690) ست مئة وتسعين مليار ريال .

ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .

ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ .

رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .

خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا .

سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية .

سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة . ب – تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .

ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .

د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .

هـ – تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .

ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :

أ – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .

ب – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى . ج – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .

عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .

حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .

ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة . ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .

ب – يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .

ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .

د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .

رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .

خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم م / 8

التاريخ 1/2/1433هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ .

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ (000ر735ر836ر27) سبعة وعشرين ملياراً وثمان مئة وستة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.

ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة – المالية 1433/1434بمبلغ (000ر790ر665ر3) ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة وستين مليوناً وسبع مئة وتسعين ألف ريال .

ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر945ر170ر24) أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسة وأربعون ألف ريال .

رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية .

خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك .

سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ .

سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية .

ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم م / 9

التاريخ 1/2/1433هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426 .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427 .

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي : 1 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر112ر710ر1) مليار وسبع مئة وعشرة ملايين ومئة واثني عشر ألف ريال .

2 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر413ر20) عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة عشر مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها .

3 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر650ر1) مليار وست مئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر700ر914ر1) مليار وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وسبع مئة ألف ريال .

4 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر250ر461ر15) خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .

5 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر354ر765ر1) مليار وسبع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وخمسين ألف ريال .

6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر817ر099ر8) ثمانية مليارات وتسعة وتسعين مليوناً وثمان مئة وسبعة عشر ألف ريال .

7 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر718ر183) مئة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانية عشر ألف ريال .

8 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر650ر154) مئة وأربعة وخمسين مليونا ً وست مئة وخمسين ألف ريال.

9 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر531ر625ر8) ثمانية مليارات وست مئة وخمسة وعشرين مليوناً وخمس مئة وواحد وثلاثين ألف ريال .

10 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر343ر471ر4) أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وسبعين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال .

11 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر857ر244ر1) مليار ومئتين وأربعة وأربعين مليوناً وثمان مئة وسبعة وخمسين ألف ريال .

12 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر708ر850ر2) مليارين وثمان مئة وخمسين مليوناً وسبع مئة وثمانية آلاف ريال .

13 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر432ر828) ثمان مئة وثمانية وعشرين مليوناً وأربع مئة وأثنين وثلاثين ألف ريال .

14 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر486ر856ر1) مليار وثمان مئة وستة وخمسين مليوناً وأربع مئة وستة وثمانين ألف ريال .

15 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر612ر189ر2) مليارين ومئة وتسعة وثمانين مليوناً وست مئة واثني عشر ألف ريال .

16 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر378ر048ر3) ثلاثة مليارات وثمانية وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألف ريال .

17 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر145ر619ر1) مليار وست مئة وتسعة عشر مليوناً ومئة وخمسة وأربعين ألف ريال .

18 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر324ر970ر1) مليار وتسع مئة وسبعين مليونا وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال .

19 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر903ر554ر1) مليار وخمس مئة وأربعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة آلاف ريال .

20 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر004ر429ر1) مليار وأربع مئة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعة آلاف ريال .

21 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر584ر022ر1) مليار وأثنين وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال .

22 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر257ر039ر1) مليار وتسعة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة وخمسين ألف ريال .

23 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر593ر986) تسع مئة وستة وثمانين مليوناً وخمس مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال .

24 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر328ر769) سبع مئة وتسعة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف ريال .

25 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر348ر766) سبع مئة وستة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ألف ريال .

26 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر617ر724) سبع مئة وأربعة وعشرين مليوناً وست مئة وسبعة عشر ألف ريال .

27 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر794ر173ر1) مليار ومئة وثلاثة وسبعين مليوناً وسبع مئة وأربعة وتسعين ألف ريال .

28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر529ر367ر2) مليارين وثلاث مئة وسبعة وستين مليوناً وخمس مئة وتسعة وعشرين ألف ريال .

29 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (000ر116ر812) ثمان مئة واثني عشر مليونا ومئة وستة عشر ألف ريال .

30 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر083ر493) أربع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثة وثمانين ألف ريال .

31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر030ر759) سبع مئة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثين ألف ريال.

بيان وزارة المالية حول الميزانية
يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434هـ إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432/1433، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي :

أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432 / 1433 :

1 ـ الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر000ر110ر1) ألف ومئة وعشرة مليارات ريال بزيادة نسبتها (106) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (93) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية .

2 ـ المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000ر000ر000ر804) ثمان مئة وأربعة مليارات ريال بزيادة مقدارها (000ر000ر000ر224) مئتان وأربعة وعشرون مليار ريال ، بزيادة نسبتها (39) بالمئة عما صدرت به الميزانية ، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتحويل مبلغ (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء ( 500 ) ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) وتاريخ 13/4/1432هـ والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها . وتضمنت توجيهاته ـ حفظه الله ـ تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق. ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي ( 000ر000ر000ر11 ) أحد عشر مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي .

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين ، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى (3000) ثلاثة آلاف ريال ، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي ، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف ، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي ، ودعم الجمعيات التعاونية ، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي ، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة .

وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2600) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر300ر148) مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية .

3 ـ الدين العام :
يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب (000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل ( 3ر6 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر167 ) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ) .

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1433 / 1434 :

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434 :

1 ـ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر702 ) سبع مئة واثنين مليار ريال .

2 ـ حددت النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر690 ) ست مئة وتسعين مليار ريال .

3 ـ يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر12 ) إثني عشر مليار ريال .

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433 / 1434 :

وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي .

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432 .

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية .

1 ـ قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي ( 000ر000ر600ر168 ) مئة وثمانية وستين ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (24) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 .

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ” تطوير ” البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة ” تطوير التعليم القابضة ” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة .

وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (742) سبع مئة واثنتين وأربعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (2900) ألفين وتسع مئة مدرسة ، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من ( 920 ) تسع مئة وعشرين مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام .

وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (000ر000ر000ر25) خمسة وعشرين مليار ريال ، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ( 40 ) أربعين كلية جديدة .

كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى (000ر000ر100ر13 ) ثلاثة عشر ملياراً ومئة مليون ريال .

وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية ) ، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ رقم (أ/22) وتاريخ 20/3/1432هـ بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة ، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من (000ر120) طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من (000ر137) مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب (000ر000ر000ر20) عشرين مليار ريال .

وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية (000ر000ر064ر1) مليار وأربعة وستين مليون ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

2 ـ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من (000ر000ر500ر86) ستة وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (26) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 .

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ومشاريع لإنشاء (17) سبعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان .

ويجري حالياً تنفيذ (137) مئة وسبعة وثلاثين مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (470ر28) ثمانية وعشرين ألفاً وأربع مئة وسبعين سريراً. وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 استلام (22) اثنين وعشرين مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3250) ثلاثة آلاف ومئتين وخمسين سريراً .

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 إلى حوالي (000ر000ر300ر25) خمسة وعشرين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال.

3 ـ الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من (000ر000ر200ر29) تسعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (19) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 ، منها حوالي (000ر000ر700ر3) ثلاثة مليارات وسبع مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات .

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة وتنفيذ البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات .

4 ـ النقل والاتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (000ر000ر200ر35) خمسة وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (40) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 وذلك نتيجة تقدم العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة .

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (000ر000ر700ر24) أربعة وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال . حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ. وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد بالرياض وإنشاء مطار الملك عبدالله بجازان وتطوير أربعة مطارات إقليمية ، إضافة إلى اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها أكثر من (4200) أربعة آلاف ومئتي كيلو متر ، منها طريق الخرج / القويعية المزدوج (المرحلة الثانية ) والطريق السريع لربط مدينة جدة بمكة المكرمة مباشرة (المرحلة الأولى) وطريق المدينة المنورة / العلا السريع (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / مكة المكرمة المباشر (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / الجبيل السريع (المرحلة الأولى) وطريق الظهران / العقير / سلوى مع التقاطعات (المرحلة الثالثة) ورفع مستوى طريق الفرشة / الربوعة / الجربة / ظهران الجنوب والطريق المحوري أحد رفيدة / شعار مروراً بشرق المطار (مرحلة أولى ) وطريق تبوك / المدينة المنورة السريع (المرحلة الثالثة) والجزء المتبقي من طريق حائل / رفحا وإصلاح طريق / أبوحدرية / حفر الباطن / رفحا والطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال (المرحلة الثانية) والطريق الدائري لمنطقة الباحة (الجزء السادس) وإنشاء طريق لربط مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات. واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2000) ألفي كيلو متر ، إضافة إلى ما يقارب (100ر28 ) ثمانية وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر يجري تنفيذها حالياً أبرزها طريق بطحاء / شيبة/أم الزمول ( المرحلة الأولى ) والطريق الساحلي السريع الشقيق / جازان ( المرحلة الأولى ) والطريق الدائري الأوسط بمكة المكرمة (المرحلة الثانية). وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 الانتهاء من تنفيذ واستلام مشاريع للطرق بمختلف مناطق المملكة يبلغ أطوالها حوالي (800ر2) ألفين وثمان مئة كيلو متر .

5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (000ر000ر500ر57) سبعة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432 / 1433 .

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير ، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (000ر78) ثمانية وسبعين ألف كيلو متر منها (500ر6) ستة آلاف وخمس مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432/1433 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (100ر23) ثلاثة وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر منها (900ر3) ثلاثة آلاف وتسع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 .

كما تضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء ، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة ، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية .

وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من (000ر000ر640ر6) ستة مليارات وست مئة وأربعين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل ، وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير .

6 ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو . وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 حوالي (000ر000ر000ر440) أربع مئة وأربعين مليار ريال ، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال ، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع . وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة وخمسين مليون ريال .

7 ـ قطاعات أخرى :
أ ـ الاستمرار في تنفيذ ” الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ” وسوف يؤدي تنفيذها ـ بإذن الله ـ إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية . ب ـ الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من ” المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ” الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010م) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003م). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام ” سداد ” فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1433هـ ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال .

رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :

1 ـ الناتج المحلي الإجمالي :

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية .

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة . وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي .

2 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات : وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/1433 (2011م) (000ر000ر000ر287ر1) ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر153) مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية . أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر370) ثلاث مئة وسبعين مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق . كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر000ر915) تسع مئة وخمسة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر598) خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة .

3 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال .

4 ـ السوق المالية :

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية . فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (000ر000ر700ر1) مليار وسبع مئة مليون ريال ، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد عن (000ر000ر500ر5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد عن (000ر000ر400ر4) أربعة مليارات وأربع مئة مليون ريال ، ورخصت لـ(38) صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة . واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي .

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر598) خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة . 3 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي : سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب