الإسكان توقع مع البنوك «التمويل الإضافي» للمواطنين الأحد المقبل

  • زيارات : 324
  • بتاريخ : 14-مايو 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : قالت مصادر أن وزير الإسكان شويش الضويحي سيوقع يوم الأحد المقبل الاتفاقية التجديدية مع رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية التي هدفها التسهيل، وتنفيذ التعديل الذي وضعته وزارة العدل بأن يكون المالك هو صاحب الوحدة السكنية، ويرهن الصك لصندوق التنمية العقاري، والبنك.

وأوضحت المصادر أن هناك تنافسا كبيرا بين البنوك لتقديم التمويل الإضافي بنسبة تحدد بالمدة الزمنية السداد، حيث ستكون هذه النسبة الأقل عن من ما تشترطه في الدول المجاورة والعالم، ولم تلمح المصادر عن هذه النسبة ولكن من المتوقع أن تكون مابين 1.7 في المئة إلى 2.3 في المئة أو أقل وفق التنافس.

فيما سجلت البنوك والمصارف، وشركات التمويل العقاري المشاركة في «سيتي سكيب» مؤخرا منافسة محمومة من أجل عرض برامجها الموجهة لتمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار، ووصل تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات تنافسية بعدما كانت في حدود 4 في المئة خلال العام الماضي.

وتأتي هذه المنافسة لأول مرة في المملكة على المنتجات العقارية مع إعطاء خيار تأجيل السداد بحدود ستة أشهر علما أن التمويل الإضافي ستقدمه البنوك للمواطنين الراغبين في هذا التمويل الذي سيصل مابين مليون إلى مليون ونصف المليون، إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية المحدد بخمسمائة ألف ريال، وسيعقد وزير الإسكان مؤتمرا صحفيا مع رؤساء مجالس البنوك لتوضيح الاتفاقية وتفاصيلها.

من جهة آخرى، قال مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن الوزارة تحاول جاهدة تغطية جميع الفراغات التي في داخل المدن من الأراضي من أجل ضخ وبناء الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين الطلب الكبير على الإسكان والعرض وسوف تكون الأراضي البيضاء التي داخل النطاق العمراني تحت تصرف الوزارة فقط وسوف نحاول التغلب عليها أما الأراضي التي خارج النطاق العمراني لا دخل للوزارة بهذه الأراضي.

وأوضح المصدر أن الوزارة ستبدأ توقيع الاتفاقية المشتركة مع القطاع الخاص الشهر المقبل والمطورين العقاريين ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لتوفير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع الإسكان على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب