الأسواق تودع عصر البيع بدون فاتورة أو ضمان

  • زيارات : 274
  • بتاريخ : 23-نوفمبر 2014
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : شرعت وزارة التجارة والصناعة في إعداد أول دليل لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والباعة بهدف توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات التي تنطوي على تضليل أو خداع مع حفظ مصالح التاجر، حيث شدد الدليل على أن تكون سياسة المحل التجاري مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك وتوضع في مكان بارز وواضح ويمكن بالإضافة إلى ذلك إعداد نسخة أخرى للسياسة تكون مكتوبة بلغة أجنبية وفصل الدليل عددًا من البنود على النحو التالي:

تحرير فاتورة

على التاجر أن يعطي المستهلك فاتورة شراء تكون مكتوبة باللغة العربية، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى، ويجب أن تتضمن جميع المعلومات عن السلع والخدمات وثمنها وعددها وتاريخ الشراء والاسم التجاري.

وعلى التاجر أن يبيِّن في الفاتورة جميع الأصناف المباعة أيًا كان ثمنها، وثمن كل صنف، ولا يجوز الاكتفاء ببيان إجمالي مبلغ الفاتورة وفي حال عدم وجود وثيقة مستقلة للضمان، يتم تضمين الفاتورة بيانًا كافيًا وواضحًا عن الضمان، وما يشمله، ومدته، وشروطه، وأحكامه وفي حال تبقى للمستهلك مبلغ من ثمن السلعة أو الخدمة، فعلى التاجر بيان ذلك في الفاتورة وعلى المستهلك الاحتفاظ بنسخة من الفاتورة لضمان حقه.

تقديم الضمان

في حال كانت تعاملات التاجر أو طبيعة السلعة أو الخدمة أو ما جرى عليه العرف أو العادة التجارية يقتضي تقديم ضمان للمستهلك، أو كان تقديم الضمان مقررًا وفقًا لنظام، فيشترط في وثيقة الضمان بحسب الأحوال أن تكون مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك وباللغة العربية، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى وأن تتضمن بيانًا كافيًا عن الضمان، وما يشمله، ومدته، وشروطه، وأحكامه، وأن تكون مرافقة للسلعة وألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية ألا تقل مدة الضمان عن سنتين.

ويجب أن تتضمن حكمًا يقضي بأنه إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة بسبب عيب طرأ عليها خلال مدة سريان الضمان، فعلى التاجر تقديم سلعة بديلة للمستهلك من فئة سلعته نفسها عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعة، أو مبلغ مالي يتفق التاجر والمستهلك على تحديده.

دفع العربون

في حال كانت تعاملات التاجر تقتضي اشتراطه الحصول على عربون من المستهلك، كأن تكون السلعة قد صُنعت بناء على طلب المستهلك، أو وفقًا لمواصفات حدّدها، فعلى التاجر وضع سياسة واضحة ومحددة لتنظيم العربون يُراعى فيها عدالة التعاملات وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية، على أن تكون السلعة مملوكة للبائع وتوضيح الحالات التي يحق فيها للتاجر اشتراط العربون على المستهلك، كأن تكون السلعة معدة وفقًا لمواصفات حددها المستهلك أحكام استحقاق التاجر لمبلغ العربون وتاريخ ذلك كما يبين أحكام استرداد المستهلك لمبلغ العربون.

استرداد العربون

يجوز للمستهلك استرداد العربون في حالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات المتفق عليها مع التاجر اوعدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، أو أن تكون السلعة معيبة، أو مغشوشة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري أو عدم التزام التاجر بتسليم السلعة في التاريخ المحدد في العقد.

استعادة الثمن

للمستهلك رد السلعة واستعادة الثمن أو استبدالها، مع اشتراط أن يقدم نسخة من فاتورة الشراء وألا يكون قد استعمل السّلعة بما يتعدّى غرض التّجربة.

وأن تكون بحالتها الأساسية، بحيث يمكن تسويقها للغير وألا يزيل العلامة أو الملصق الموضوع على السلعة وألا تكون السلعة قد صُنعت بناء على طلبه أو وفقًا لمواصفات حدّدها، إلا إذا لم يلتزم المحل التجاري بطلب أو مواصفات المستهلك وأن يلتزم بتعليمات الاستخدام في حال وجودها. وألا تكون السلعة قد تعيّبت بسببه وألا تكون هناك أسباب صحية تمنع رد السلعة أو استبدالها وأن يمارس هذا الحق خلال الأيام المحددة من تاريخ تسلمه للسلعة وأن تكون استعادة الثمن بذات طريقة الدفع التي اتبعها المستهلك.

السلعة المعيبة

للمستهلك رد السلعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة واستعادة الثمن أو استبدالها، مع اشتراط أن يقدم نسخة من فاتورة الشراء أن يلتزم بتعليمات الاستخدام في حال وجودها وألا تكون السلعة قد تعيّبت بسببه كما أن للمستهلك رد السلعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة واستعادة الثمن خلال الأيام المحددة من تاريخ تسلمه للسلعة من تاريخ اكتشاف العيب أو عدم المطابقة، بحسب طبيعة السلعة، بذات طريقة الدفع التي اتبعها المستهلك، وللمستهلك استبدال السلعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة خلال الأيام المحددة من تاريخ تسلمه للسلعة/ من تاريخ اكتشاف العيب أو عدم المطابقة، بحسب طبيعة السلعة.

رسوم الخدمة

لا يجوز إضافة رسم خدمة على الفاتورة، وذلك فيما عدا خدمتي الاستيراد والتوصيل وفي حال وجود اشتراطات أو تعليمات لاستخدام السلعة، فعلى التاجر بيان طريقة استخدام السلعة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك سواء عن طريق كتابتها على الفاتورة أو في دليل إرشادي، أو بأي وسيلة أخرى.

وأن يكون ذلك باللغة العربية، ويمكن بالإضافة إلى ذلك استخدام لغة أجنبية أخرى. كما تضمن الدليل العديد من الأمور الأخرى المختلفة المحددة للعلاقة بين البائع والمشتري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب