« الداخلية » تطالب « التجارة » بأسماء التجار المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم

  • زيارات : 487
  • بتاريخ : 13-يوليو 2012
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات

ذكرت صحيفة الإقتصادية أن وزارة الداخلية طالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت المصادر أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن زودت فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية هذه الجهة بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، ما أدى إلى قيام هذه الجهة بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت إليها معلومات عن استمرار ارتفاع كثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أية حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفصحت لـ”الاقتصادية” مصادر أن وزارة الداخلية شددت على وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت مصادر في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية وذلك بعد أن زودتها فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، مما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت لها معلومات عن استمرار ارتفاع الكثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا ما حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أي حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات الجهات المسؤولة في المناطق، ولا سيما أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تشكل عبئاً على محدودي الدخل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب