«العمل» تضع تدابير إنقاذية للمتعاملين مع الصناديق الإقراضية

  • زيارات : 233
  • بتاريخ : 3-يونيو 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : اتخذت وزارة العمل تدابير إجرائية مرنة لإنهاء أزمة المقترضين من الصناديق الإقراضية الحكومية بهدف إنشاء مشاريع جديدة، بعد أن شددت الإجراءات على ضرورة أن يكون سجل المقترض خاليا من أي نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري آخر، وربط إتمام القرض بخلو السجل من أي عمالة.

ومن بين التدابير، السماح للمقترض بتسجيل بيانات المنشأة الجديدة، تمهيدا لنقل بيانات العامل إليها ثم شطب السجل التجاري السابق.

وجاءت هذه الخطوة التسهيلية في أعقاب نشوء موجة من شكاوى المقترضين حول تشديد بعض الجهات الإقراضية على ضرورة أن يكون سجل المقترض نظيفا من الأنشطة الأخرى حتى لو سبق له ممارسة أنشطة في الماضي، إلا أن ذلك التدخل يكون مشروطا بعدة أمور.

تعارض إجراءات القرض في حالة أصحاب الأنشطة السابقة يأتي عندما يريد طالب القرض استخراج سجل تجاري لنشاطه الجديد ولديه عمالة يريد استخدامها في المشروع الجديد، فترسله وزارة التجارة والصناعة إلى مكتب العمل الذي بدوره يطلب جلب ما يعرف بـ «برنت» من الجوازات، وفي ذلك «البرنت» تظهر العمالة المسجلة مسبقا ضمن الأنشطة التي كان يعمل فيها طالب القرض فيتسبب ذلك في إيقاف صرف القرض ما لم يشطب السجل التجاري السابق وتصفى عمالته.

وحول الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الناحية، قال مدير مكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة عواد الحازمي: لابد من تسجيل بيانات المنشأة الجديدة ثم نقل بيانات العامل إليها ثم شطب السجل التجاري السابق، فالسجل التجاري لا يشطب إذا كان مسجلا عليه عمالة أو أخذت عليه تأشيرات عمل.

وأضاف: إذا كان لا يوجد لدى طالب القرض سوى عامل وهو في أمس الحاجة إلى الاستعانة بخدماته في نشاطه الجديد المدعوم من الجهات الإقراضية، ففي هذه الحالة يراجع مدير مكتب العمل لإيجاد حل توافقي بشأن المشكلة ثم يلتزم بالإسراع في تسجيل بيانات المنشأة الجديدة، وتسجيل العامل عليها، وتتم متابعة ذلك الالتزام آليا على أن تتوقف خدمات المكتب عن المنشأة الجديدة في حال إخلال طالب القرض بما التزم به لمكتب العمل.

وعن وضع المقيمين الذين لا يستطيعون العمل عند كفلائهم لكبر سنهم بعد أن قضوا في المملكة مدة طويلة تزيد على ربع قرن، وكيفية الاستفادة من مهلة التصحيح لصالحهم، قال: هذا الموضوع خارج اختصاصات مكتب العمل، ويدخل ضمن اختصاصات أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في إدارات الجوازات باعتبار أن إقامة هؤلاء لن تكون للعمل.

وبخصوص التناقضات المستمرة في النظام التي تتضح بين إجراءات مكتب العمل الفعلية خلال فترة التصحيح، وبين ما تذكره وتؤكده مكاتب الخدمات والمعقبين لأصحاب الأعمال الذين يتوكلون عنهم في تنفيذ الإجراءات، قال الحازمي: لا توجد أي مزايا لمكاتب الخدمات أو للمعاملات أو الطلبات التي تقدم عن طريق مكاتب الخدمات إطلاقا.

وزاد: المسوغات المطلوبة لكل خدمة من خدمات المكتب محددة، والشروط والضوابط محددة أيضا، والخدمات المقدمة في مكتب العمل يحكمها نظام آلي لا يجامل أحدا، وليس لأي موظف أو مسؤول في المكتب إمكانية التدخل في برمجة الحاسب وإعداداته بتعديل أو تغيير، فمن من مزايا النظام الآلي الكثيرة والمتعددة تحقيق العدالة بين الجميع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب