«العلماء» ترد على «نزاهة» : «الشفاعة» ليست فساداً

  • زيارات : 261
  • بتاريخ : 26-نوفمبر 2012
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتوى حول التفريق بين الواسطة والشفاعة، وما يقع بينهما من خلط في مفهوميهما عند البعض، مؤكدة أن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الانسان للوصول الى حقه وقضاء حاجته لا تعتبر فسادا ” وفيما يلي نص الفتوى:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الي سماحة المفتى العام من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ونصه: أود إحاطة سماحتكم ان الهيئة لدى مباشرتها اختصاصاتها في مكافحة الفساد المالي والاداري، لاحظت انتشار ظاهرة الواسطة، في معظم الامور والحاجات التي يراد قضاؤها في الاجهزة الحكومية، ومن امثلة ذلك الواسطة في قبول الطلبة، والتوظيف، واستخراج التراخيص والتأشيرات، واسناد المشاريع، وهي ما يؤدي بوجه عام الى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه، واعطائه من لا يستحق عن طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم، والمسؤولين لمناصبهم، بمنح غير صاحب الحق، وحرمان صاحبه منه، او منح مزايا لأحد دون سواه، وكل ذلك يتنافى ولاشك مع ما تستهدفه الانظمة، وما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، في الهدف السادس منها وهو تحقيق العدالة بين افراد المجتمع، ومن وسائل تنفيذها “التأكيد على عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر الى المركز الوظيفي او الاجتماعي للشخص”.
الا ان اللافت هو ما لاحظته “الهيئة” من وجود خلط بين الواسطة المشار اليه كآفة خطيرة، وداء عضال، يفت في النسيج المجتمعي، وبين ما يعرف في الشريعة الغراء بالشفاعة.
لذا ولأهمية التفريق بين الواسطة وبين الشفاعة، وعدم الخلط بين مفهوميهما فانني آمل تفضل سماحتكم بيان الفارق بينهما، وبيان مدى حرمة الواسطة وليس الشفاعة، وما ينتظر المتعاملين بها من عقوبات، وما فيه تبصرة وتوعية للكافة.
وبعد دراسة اللجنة للموضوع اجابت: “الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الانسان للوصول الى حقه وقضاء حاجته او دفع الظلم عنه او الاصلاح بين الناس مشروعة لعموم قول الله تعالى: “من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها” ولعموم ما رواه ابوموسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما احب» متفق عليه، اما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي الى الاعتداء على حقوق الآخرين او ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق او اعطائه ما لا يستحق او كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة فكل ذلك محرم شرعا” .
من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، عن شكره وتقديره وامتنانه لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على تجاوبهم مع الهيئة، وتعاونهم المستمر، وإسهاماتهم الملموسة في تبصير الناس بأمور دينهم وما يعود عليهم بالنفع في دنياهم، وحثهم المتواصل على أهمية تجنب الوسائل المفضية إلى “الفساد” بشتى أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات والمحاضرات والخطب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب