«الإسكان» تطالب المطورين العقاريين بمنتجات لأصحاب الدخل المنخفض

  • زيارات : 388
  • بتاريخ : 21-مايو 2013
  • كتب في : محليات

رفحاء اليوم . متابعات : طالب نائب وزير الإسكان عباس هادي المطورين العقاريين بتقديم منتجات تناسب الشرائح الاجتماعية التي تستهدفها الوزارة، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض، مؤكداً أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان التي تتولاها الوزارة.

وقال هادي خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك)، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، إن القطاع العقاري في المملكة يمر بمرحلة انتقالية لا بد من أن يستفيد منها المطورون العقاريون، وطالبهم بإعادة تكوين وتنظيم أنفسهم سواءً على نحو فردي أم جماعي.

وأبدى استعداد الوزارة للاستفادة من نظام البيع على الخريطة في حال توافرت نماذج سكنية مميزة، وتتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر التي حملت عنوان «واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة»، آفاق نمو الاقتصاد السعودي وتأثيراته في القطاع العقاري، والتحديات التي تواجه القطاع واستراتيجيات تطويره، ودور العقار كمحرّك أساسي في عملية النمو، والاتجاهات المستقبلية للقطاع في الأعوام المقبلة.

وتطرق المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش في دراسة قدمها خلال الجلسة إلى أهمية القطاع العقاري كمحرّك للعجلة الاقتصادية في كبرى دول العالم، وذلك لما يتميز به من استقرار وخلق فرص العمل.

وتشير الدراسة إلى أن القطاع العقاري في المملكة لا يزال بعيداً عن مواكبة نظرائه في الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي موازٍ للمملكة، ففي الوقت الذي يشكّل فيه العقار نسبة 20 إلى 25 في المئة من الناتج القومي لهذه الدول، لا يزال في المملكة دون نسبة الـ8 في المئة، على رغم كونه يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية.

من جهته، اعتبر المشرف العام على إدارة الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله المرواني أن هناك نوعاً من التباعد بين الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري والحلول المقترحة، مشيراً إلى أن صدور أنظمة الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة بها سيسهم بلا شك في حل جزء رئيس من هذه التحديات.

وفي دراسة قدمها الرئيس التنفيذي لشركة رسيل العقارية الدكتور أحمد باكرمان، خلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان «آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري»، أوضح أن عناصر الجذب في السوق السعودية عدة، وأن العناصر غير الجاذبة في القطاع تكمن في عدم تجانس صناعة العقار مع الأنظمة التشريعية، وعدم وجود جهة واحدة لتنظيم القطاع العقاري، وعدم توافر آليات تمويل للمطورين العقاريين.

وفي جلسة بعنوان «منظومة التمويل العقاري في المملكة»، أوضح مدير مراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) محمد الشايع، أهمية التمييز بين قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل العقاري، فالأول يهدف إلى حماية أصحاب العلاقة العقارية وحفظ حقوقهم، في حين أن الثاني موجه ومخصص لفئة محددة من الأشخاص بهدف تسهيل عملية تملكهم المسكن.

من جهته، أشار نائب الرئيس كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إلى ضعف آليات التمويل في المملكة، وتوقّع ارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية حتى العام 2020، مع التوجه إلى التركيز على الشقق الصغيرة.

ولفت إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية التمويل في الوقت الحالي، من أبرزها انخفاض المداخيل لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وعدم دخول الأراضي البيضاء في المتاجرة، ما يسهم في رفع سعر العقار في المملكة وتفاقم مشكلة الإسكان.

وأشار إلى أن حجم القروض التي توفرها المصارف السعودية للإقراض العقاري لا يتخطى 36 بليون ريال من إجمالي قروض القطاع المصرفي للاقتصاد السعودي المقدرة بنحو تريليون ريال، وهي نسبة تقل عن 12 في المئة من إجمالي القروض الشخصية في المملكة، في حين تتخطى في دول أوروبا والولايات المتحدة حدود الـ40 في المئة.

ولفت الشيخ إلى أن سوق الإسكان في المملكة تحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون ريال، في حين أن السيولة المتوافرة سواء من القطاع الحكومي أم المصارف لا تتخطى الـ600 بليون ريال، وهذا يعني وجود فجوة تقدر بنحو 400 بليون ريال لسد حاجات الإسكان في المملكة حتى العام 2020.

وناقشت إحدى جلسات المؤتمر «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع العقاري»، إذ أكد المدير العام لشركة دار الأركان الدكتور عبدالرحمن الحركان أن دور القطاع الحكومي يبقى الأساس وصمام الأمان في الحفاظ على استقرار السوق العقارية ونموها.

واعتبر أن أبرز المعوقات التي تعوق تطور أداء القطاع العقاري هي عدم الاستغلال الصحيح للمخططات المتاحة للاستثمار العمراني، إذ تأخذ المشاريع التجارية نصيباً أوفر من المشاريع السكنية.

وانتقد عدم إكمال الحكومة مشاريع البنى التحتية في مشاريع الإسكان التي يطورها القطاع الخاص، واتجاهها إلى المشاريع الحكومية الكبرى، ما يسبب خسائر للمطورين العقاريين، وقال «وفي النهاية يأكل المطورون التراب».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تطوير :تصميم مصري لحلول الويب